الأعمال الإرهابية تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المجتمعات، وقد أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على أهمية التلاحم مع ولاة الأمر ورجال الأمن في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية. لذلك، يجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على أمن الوطن.
الأعمال الإرهابية وتأثيرها على المجتمع
أشاد معالي الشيخ السديس بدور رجال الأمن البواسل في الحفاظ على أمن البلاد وحماية مقدراتها ومنجزات الوطن. علاوة على ذلك، أشار إلى أن رجال الأمن يبذلون أرواحهم في سبيل ذلك. في الواقع، إن هذه التضحيات تستحق كل تقدير واحترام. كما دعا معاليه إلى الوقوف صفاً واحداً حول ولاة الأمر لتحقيق العدل وبسط الأمن وتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.
ودعا معاليه المسلمين إلى تقوى الله وتعظيم حدوده، ومنها تعظيم الدماء المعصومة البريئة. بالإضافة إلى ذلك، حذر من أعمال العنف والجرائم الإرهابية التي تهدد أمن البلاد والعباد. وذلك استشهاداً بقوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ )، وقَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ).
خداع أعداء الإسلام والأعمال الإجرامية
أبان معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الأعمال الإجرامية هي خديعة من أعداء الإسلام الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين. نتيجة لذلك، يجب علينا أن نكون حذرين ويقظين. ومن الجدير بالذكر أن دماء المسلمين التي تراق من دون وجه حق هي ظلم وعدوان وإرعاب وإرهاب.
وشدد معاليه على أن الشريعة الغراء جاءت لحفظ الدماء وتعظيم شأنها. لذلك، يجب على الجميع الحذر من المسالك الضالة وتحقيق الأمن بجميع صوره. خِتاماً، قال معاليه: “إن الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا تلاحما مع ولاة الأمر ورجال الأمن وأبناء البلاد المباركة في وحدة دينية ووحدة وطنية فريدة”.
ودعا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها ورخاءها. الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار. كما دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يوفقهم لكل خير وسداد. إلغاء المقابل المالي يساهم في دعم المنشآت الصناعية. تحذيرات الغذاء والدواء تهدف إلى حماية المستهلك.
