أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عزم الوزارة مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات وغيرها. تصل عقوبات هذه المخالفات إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على المخالف، سواء كان مواطناً أو وافداً. بالإضافة إلى ترحيل الوافد بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بالمخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط نفسه لمدة 5 سنوات.
مكافحة التستر التجاري في قطاع الاتصالات
أبان معاليه اهتمام ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات. يأتي هذا سيراً على الشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات. الهدف من هذه الشراكة هو توطين قطاع الاتصالات وملحقاته، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص. لذلك، أشار معاليه إلى أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين بدأت عملها على مبدأ التشارك والتكامل.
جهود مشتركة لتطبيق قرار التوطين
تتضمن هذه الجهود متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش. يهدف ذلك إلى الوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري. علاوة على ذلك، يتم تنفيذ جولات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق المملكة. الغرض من هذه الجولات هو التحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر.
في سياق متصل، عقدت الجهات المشاركة لتطبيق قرار التوطين ورش عمل بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بينها. تهدف هذه الورش أيضاً إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين. نتيجة لذلك، يجري العمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش ويزود به مفتشي الجهات المشاركة.
يهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط. يعود ذلك إلى المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي الذي توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة. بالإضافة إلى الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً. المزيد عن التستر التجاري
من جهة أخرى، أعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة لعام 1437 هـ. خلال هذه المهلة، يجب عليهم الالتزام بمتطلبات التوطين.
