التجارة أعلنت عن إلغاء قرار تسجيل المصانع، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. لذلك، يهدف هذا الإجراء إلى دعم النشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين. هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات وتعزيز النمو الاقتصادي.
إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25% من التمويل
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25% من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري. علاوة على ذلك، يأتي هذا القرار انطلاقاً من رغبة الوزارة في تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية. نتيجة لذلك، سيتمكن المستثمرون من بدء مزاولة نشاطهم بشكل أسرع وأسهل.
أهداف القرار وأهميته
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس حرص الوزارة على إزالة أي عوائق قد تواجه المستثمرين الصناعيين. في الواقع، فإن تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية يعتبر عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تاريخ القرار وتطبيقه
الجدير بالذكر أن قرار إلزام المصانع بتسجيل 25% من إجمالي التمويل بدأ العمل به في 28/5/1437هـ. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة، ورغبة منها في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، قامت بإلغاء العمل بهذا القرار اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري. ختاماً، يمثل هذا الإلغاء خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار.
لمزيد من المعلومات حول مبادرات دعم القطاع الصناعي، يمكنك الاطلاع على انطلاق مُلتقى ومعرض «رواد الطاقة 2020».
كما يمكنكم متابعة آخر التطورات الاقتصادية، مثل ترمب يشكر الملك سلمان وبوتين: اتفاق أوبك+ عظيم.
لمزيد من المعلومات حول التمويل والتجارة، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
