إغلاق محل فوسفيد الألمنيوم بالرياض

التجارة: بلاغ مواطن يقود إلى إغلاق محل يبيع كميات كبيرة من “فوسفيد الألمنيوم“.

ضبط كميات كبيرة من فوسفيد الألمنيوم في الرياض

قاد بلاغ مواطن إلى وزارة التجارة والصناعة عن مخالفة أحد محال المبيدات الحشرية جنوبي الرياض إلى ضبط كميات كبيرة من مبيد “فوسفيد الألمنيوم” القاتل. لذلك، قامت الوزارة بحجز هذه الكميات، وإغلاق المحل، واستدعاء المالك للتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات، والتي قد تشمل شبهة التستر التجاري.

تفاصيل القضية

بدأت القضية بتلقي مركز بلاغات وزارة التجارة والصناعة شكوى من مواطن. أفاد المواطن بملاحظته وجود كميات كبيرة من مادة “فوسفيد الألمنيوم” في أحد المحال. نتيجة لذلك، توجهت فرق الرقابة إلى المحل المخالف للتحقق من البلاغ. في الواقع، تم ضبط الكميات الموجودة والتحقيق مع العامل.

في البداية، رفض العامل التجاوب مع المراقبين والسماح لهم بالدخول إلى المستودع الذي توجد فيه المادة الخطيرة، بحجة خطورة الدخول إلى الموقع. علاوة على ذلك، اتضح للفرق أن العامل لا يحمل أي مستندات رسمية تثبت هويته، وأنه ليس على كفالة صاحب المؤسسة، ولا يملك أي تراخيص لتخويله ببيع هذه المادة الخطيرة. لذلك، تم إغلاق المحل والتحفظ على جميع الكميات المخالفة، ومتابعة الإجراءات النظامية الأخرى بحق مالك المحل.

إجراءات إضافية من وزارة التجارة

على ضوء ذلك، قامت “التجارة” بمخاطبة وزارتي الزراعة والعمل للتأكد من مدى نظامية المحل في بيع المبيدات الحشرية. كما ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية بحق العامل المخالف لنظام الإقامة والعمل. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتنظيم تداول واستخدام المبيدات الحشرية، بما في ذلك مبيد “فوسفيد الألمنيوم“.

جولات رقابية وحماية المستهلك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذها جولات رقابية ميدانية على عدد من المحال التجارية التي تبيع المبيدات الحشرية في مختلف مناطق المملكة. يهدف ذلك إلى التأكد من عدم وجود مبيد “فوسفيد الألمنيوم” القاتل، والذي يطلق غازاً ساماً عند تعرضه للرطوبة. فوسفيد الألمنيوم هو غاز قابل للاشتعال عديم اللون، ويعتبر من الغازات السامة التي تنتشر بسهولة. ألزمت الوزارة المحال بتوقيع تعهدات خطية بعدم بيع هذه المادة.

هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين من أخطار المواد الكيميائية الضارة، وضمان عدم وصولها إلى الأسواق، ومعاقبة المخالفين. ختاماً، أكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على المحال، ومباشرة البلاغات في هذا الشأن، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، وإيقاع العقوبات بحق المتورطين. الجوازات: 100 ألف ريال والسجن ( 6 ) أشهر والترحيل.

تؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع من يبيع مثل تلك المواد التي تهدد صحة وسلامة المستهلك. القبض على ساحر هدد بقتل المسلمين بجازان.