تغطيات -موسى السالم :
الجزائية بجدة تحكم لصالح عميل ضد شركة سيارات
أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً قاسياً ضد وكالة سيارات كبرى، وذلك بعد إدانتها بسحب سيارة مواطن بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، إثر تأخره في سداد قسط واحد. لذلك، يأتي هذا الحكم ليؤكد على حماية حقوق المستهلكين، ويضع حداً لممارسات بعض شركات التقسيط المنتهي بالتمليك.
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، الذي ألزم الوكالة بإسقاط نحو 11 قسطاً، وإجراء صيانة مجانية شاملة وعاجلة لمركبة المواطن. علاوة على ذلك، ألزمت المحكمة الوكالة بنقل ملكية المركبة لصالح المواطن، والرفع بذلك لإدارة مرور جدة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
سجن وجلد لموظفي الشركة المتورطين
لم يقتصر الحكم على التعويض المادي، بل تضمن أيضاً عقوبات جنائية. فقد قضت المحكمة بسجن اثنين من موظفي الشركة لمدة أسبوعين، وتغريمهما بـ 150 سوطاً، وذلك لتورطهما في سحب سيارة العميل بلا سند شرعي أو نظامي. في الواقع، هذا الحكم يرسل رسالة واضحة بأن القانون يحمي حقوق الأفراد، ويحاسب المخالفين.
تفاصيل القضية
بدأت القضية ببلاغ من المواطن عن سرقة سيارته من أمام منزله. تبين لاحقاً أن الشركة قامت بسحب السيارة باستخدام نسخة من مفتاحها، بذريعة التأخر في سداد قسط. نتيجة لذلك، ظل المواطن يراجع الشركة لمدة 4 أشهر دون جدوى، ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية.
وعلى الرغم من غياب ممثل الشركة عن الجلسات الأولى، أمر القاضي مازن سندي بإحضاره بالقوة الجبرية. بعد ذلك، قدمت الشركة دفوعاً بأن نظامها يسمح بسحب السيارات المتأخرة عن السداد، كون نظام البيع يعتمد على التأجير المنتهي بالتمليك. ومع ذلك، لم تقبل المحكمة هذه الدفوع.
الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعميل
أكد المواطن للمحكمة أنه قام بسداد الأقساط المستحقة عليه، وأن الشركة كانت تماطل وتتعالى في التعامل معه. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن السيارة تعرضت للتلف أثناء فترة الحجز التي استمرت نحو 11 شهراً، مما ألحق به ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً. ومن الجدير بالذكر أن القاضي استمع إلى إفادة مندوبي الشركة اللذين أقرا بسحب السيارة بتنسيق مع الوكالة.
في الختام، أغلق القاضي ملف الدعوى وأصدر حكمه القاسي، مؤكداً على حق المواطن في استعادة ممتلكاته، وحماية حقوقه من التعسف. وزارة العمل تنفى صحة إستقدام سودانيات للعمل كخادمات.
هذا الحكم يتماشى مع الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية. القتل تعزيراً لمهرِّب مخدرات باكستاني في مكة. النظام الجزائي في السعودية.
