
النائب العام الكويتي يصدر أمراً بضبط وإحضار “دشتي”. هذا القرار يأتي بعد رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي من قبل مجلس الأمة، وذلك في قضايا تتعلق بالإساءة لدول الخليج وقضاة. لذلك، فإن هذا الأمر يمثل تطوراً هاماً في هذه القضايا.
تفاصيل أمر ضبط وإحضار دشتي
أصدر المستشار ضرار العسعوسي، النائب العام الكويتي، أمراً بضبط وإحضار النائب عبدالحميد دشتي. علاوة على ذلك، فقد جاء هذا الأمر بعد أن رفع مجلس الأمة الحصانة عنه. في الواقع، يتعلق الأمر بقضيتي الإساءة للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القضية الإساءة لقضاة “خلية العبدلي”.
أسباب إصدار أمر الضبط والإحضار
لقد جاء أمر الضبط والإحضار نتيجة لعدة قضايا مرفوعة ضد النائب دشتي. من ناحية أخرى، أصدرت النيابة البحرينية تعميماً بالقبض عليه دولياً عبر منظمة الإنتربول. نتيجة لذلك، فإن هذا التعميم يزيد من الضغط على النائب دشتي. ومن الجدير بالذكر أن هذه القضايا أثارت جدلاً واسعاً في الكويت.
تداعيات الأمر على النائب دشتي
إن أمر الضبط والإحضار يضع النائب دشتي في موقف صعب. ختاماً، قد يواجه النائب دشتي إجراءات قانونية في الكويت وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا الأمر على مستقبله السياسي. تابع آخر التطورات الإقليمية والدولية.
يمكنك أيضاً الاطلاع على المستجدات العسكرية في المنطقة.
لمزيد من المعلومات حول القضايا القانونية، يمكنك زيارة النيابة الكويتية على ويكيبيديا.