تغطيات – الأحساء:
عقدت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بتوجيه من مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن فهد المقبل امس لقاء تعريفي شاركت فيه 30 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة بمحافظة الأحساء، وذلك بهدف التعريف بالدور الذي تقدمة إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة ، حيث اشتمل اللقاء على عرض مرئي عن الاسهامات التي قدمتها الإدارة خلال الفترة الماضية واستعرض دورها في خدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ،
وقدم العرض التعريفي مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد حيث قدم في بداية اللقاء الشكر لكل الجهات المشاركة، مبينا أهمية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية سواء في المنشآت التجارية أو مع رجال وسيدات الأعمال، ومساهمتها في نجاح المثير من المبادرات المجتمعية التي يعتبر المجتمع بحاجة ماسة لها، مشيرا إلي الدور والجهود الذي تقدمة المملكة في تعزيز العمل الاجتماعي والتطوعي وإطلاقها لعدد من المبادرات والمشاريع أثناء الجائحه والتي حققت من خلالها الريادة الاجتماعية محليا ودوليا.
وبعد ذلك فتح النقاش للجميع وأجاب العبيد على جميع استفسارات الحضور ووقع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من القطاعات الاهلية في المجال الصحي تهدف الي توفير العلاج للمستفيدين بالمجاناً
وفي الختام قدم العبيد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم على دعمهم ومساندتهم للقطاعات غير الربحية ولجميع افراد المجتمع في المنطقة الشرقية كما قدما الشكر لجميع المنظمين والمنسقين لهذا اللقاء فندق مكان وممثلة الادارة في الاحساء سامية سالم والاستاذة سمية الدوسري
الجدير بالذكر أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية كان له السبق في تأسيس أول إدارة للمسؤولية الاجتماعية وكان ذلك منذ بداية العام 2018، وذلك لتحقيق المكتسبات الاساسية وخدمةً للمستفيدين والحالات التي ترعاها الوزارة والمراكز والفروع بالمنطقة الشرقية والقطاعات غير الربحية ومؤسسات النفع العام حيث قدمت هذه الادارة عدد من المشاريع و المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام ولم تغفل عن دورها في دعم القطاعات غير الربحية وافراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود كما دعمت الأسرة المنتجة والأسرالضمانية وساهمت بتدريب وتأهيل ما يقارب 800 من الحالات التي ترعاه الوزارة ومن ذوي الدخل المحدود وتحولت هذه الكوادر إلى قدرات بشرية منتجة بعد أن كانت مستهلك فقط جميع هذه الأعمال كانت تتم بالشراكه والتعاون مع القطاع الخاص الذي ساهم مساهمة كبيرة في نجاح اغلب هذه الاهداف التي وضعت لخدمة المجتمع.
