اللائحة التنظيمية الجديدة للتسويق العقاري تمنع استخدام اسم الجهات الحكومية في الإعلانات العقارية. وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على هذه اللائحة استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية لتعزيز الشفافية.
حظر استخدام اسم الجهات الحكومية
تتضمن اللائحة الجديدة أحكامًا صارمة تجاه الأفعال غير القانونية. حيث تمنع الإساءة ونشر المعلومات المضللة في التسويق العقاري. بالإضافة إلى منع استخدام اسم أي جهة حكومية دون مسوغ قانوني. نتيجة لذلك، ستواجه الجهات المخالفة عقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات.
تسري أحكام اللائحة على مختلف وسائل الإعلام والتواصل. يجب على المعلنين أن يكونوا مالكي العقار أو مفوضين منهم. لضمان الامتثال، يستثنى من المتطلبات العقارات تحت إشراف الحكومة. كما يجب أن تلتزم المنصات العقارية الإلكترونية بالربط التقني مع أنظمة الهيئة.
التغيير ليس سهلًا ولكنه ضروري لضمان شفافية السوق العقاري. وسبق أن واجهت الحكومة تحديات مماثلة فيما يتعلق بتطبيق قوانين صارمة في مجالات أخرى. لمعرفة المزيد عن كيفية مواجهة تحديات جديدة، اطلع على إجراءات حكومة السعودية في تحويل التحديات إلى فرص.
