أكدت وزارة الخارجية بأن المملكة ترفض كافة ادعاءات العراق المتعلقة بالمنطقة المغمورة المتاخمة للحدود الكويتية. بناءً على اتفاقيات سابقة، تشترك المملكة الكويت في حقوق الموارد الطبيعية هناك. نتيجة لذلك، فإن محاولات العراق لفرض خرائط وإحداثيات تعتبر تجاوزًا غير مقبول.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شددت الوزارة على أن الإحداثيات العراقية تنتهك سيادة الكويت في مناطق مثل «فشت القيد» و«فشت العيج». وأكدت المملكة على أهمية احترام العراق لاتفاقيات الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقية عام 1982 لقانون البحار. من ناحية أخرى، ترغب المملكة في حل الخلافات عبر الحوار واحترام القانون الدولي.
تأتي هذه المواقف التزامًا بالتعاون المثمر مع الكويت في تلك المنطقة، حيث تؤكد المملكة على أهمية تغليب لغة العقل. بناءً على ذلك، فإن دعوة المملكة لالتزام جمهورية العراق بالقرارات الأممية، مثل قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، تشكل جزءًا أساسيًا في تعزيز حسن الجوار.
في ضوء مستجدات أخرى، تظهر إدانة المملكة لتصريحات السفير الأمريكي تأكيدًا على احترامها لقواعد القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرير استقبال ولي العهد للرئيس المصري في جدة يظهر التعاون الإقليمي والودي السعودي.
