أُعلن عن بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص مع خمسة برامج رئيسة، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص وإطلاق مرحلة جديدة من التطوير الاقتصادي.
الإستراتيجية الوطنية للتخصيص: منجزات وتطلع إلى المستقبل
حققت المملكة من خلال برنامج التخصيص السابق العديد من المنجزات البارزة. بناءً على ذلك، تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية الجديدة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية.
وتتمثل أبرز الإنجازات في تأسيس المركز الوطني للتخصيص وتنفيذ أكثر من 200 مشروع باستثمارات تصل إلى 800 مليار ريال. بالإضافة إلى توقيع نحو 90 عقدًا للشراكة في عدة قطاعات، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في رفع القدرة التنافسية للمملكة.
من جهة أخرى، انطلقت الإستراتيجية الجديدة لرفع جودة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ولتحقيق ذلك، تقرر التركيز على خمسة برامج رئيسة مصممة لتمكين وتنفيذ عملية التخصيص بفعالية.
بينما يُستهدف رفع مستوى رضا المواطنين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا، التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي هما الغاية. نتيجة لذلك، تضع الإستراتيجية الوطنية خططًا لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية بحلول 2030.
الاستراتيجيات البرنامجية ومرحلة الإنجاز
إضافة إلى ذلك، وضعت الإستراتيجية الوطنية للتخصيص خمسة برامج رئيسة و42 مبادرة تنفيذية لتحقيق أهدافها. هذه البرامج تشمل فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بأكثر من 145 فرصة ذات أولوية. وهذا يفتح الباب لاستثمارات رأسمالية خاصة تزيد قيمتها عن 240 مليار ريال حتى عام 2030.
جدير بالذكر أن هذه التوجهات تأتي بالتزامن مع التحول الاقتصادي الكبير. تعكف المملكة على تعزيز استدامتها المالية والاقتصادية، مما يضمن موقعها كمرجع عالمي في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. إنهاء برنامج التخصيص وتحقيق التحوُّل كان نقطة تحول نحو الإنجازات القادمة.
