في هذا التقرير الحقوقي الجديد، تم الكشف عن منظومة احتجاز خارجة عن إطار الدولة في اليمن. تتولى هذه المنظومة تشكيلات مسلّحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وبإشراف مباشر من ضباط في حكومة أبو ظبي. بالإضافة إلى ذلك، هناك تفاصيل مرعبة بشأن 763 جريمة اختطاف تعرض لها مدنيون.
التقرير الذي أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أثار موجة من القلق. وثّقت الشبكة استهداف المدنيين في مناطق مثل عدن ولحج وشبوة. بناءً على هذه المعلومات، فإن الفريق الحقوقي سجل 763 جريمة اعتقال وإخفاء قسري، نجمت عن هذه الأفعال المنظمة والخارجة عن القانون عدة انتهاكات.
هذا يذكرنا بأهمية الالتزام بالقانون الانساني. نتيجة لذلك، قد تُعتبر هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. في السياق ذاته، تشير الأرقام إلى أن الضحايا شملوا نساء وأطفال ولاجئين أفارقة. للاطلاع على سياسات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، يمكن الرجوع لمقالات مثل الإمارات واستغلال عباءة التحالف في اليمن.
وجود سجون سرية وتوثيق مقابر سرّية في محافظتي عدن وحضرموت يُعد ضمن الانتهاكات الجسيمة. علاوة على ذلك، تم توثيق 37 حالة وفاة تحت التعذيب. ومن المثير للاهتمام، أن التقرير يذكر استهداف أشخاص على أساس مناطقي وبالهوية، مما يُعد تمييزًا منهجيًا، حسب عكاظ.
في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى بعض النجاحات الأخرى في مجالات مختلفة بالمملكة، مثل استثمارات ارتفاع الإيرادات التشغيلية ورخص البناء.
