دخل نظام نزع ملكية العقارات حيّز النفاذ اليوم، مما يعكس التطور الكبير في التنظيم العقاري. وبالإضافة إلى، يساهم هذا النظام في توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت. ويهدف إلى تحقيق التعويض العادل للمُلّاك. لمزيد من المعلومات حول تداعيات النزع، يمكن الاطلاع على عقوبات واشنطن على شبكات تمويل الحوثيين.
نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة يشمل إجراءات تحمي حقوق المُلَّاك والجهات المعنية. بناءً على قيم السوق، يتم تقييم العقارات عبر مقيِّمين معتمدين. ويضاف 20% إلى تلك القيم كتعويض إضافي. ويشمل ذلك تعويض وضع اليد المؤقت أيضًا.
تم البدء في الإعفاءات المرتبطة بالنظام الجديد. وتشمل هذه الإعفاءات إعفاء الملَّاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقارات بديلة. تعرف على تفاصيل مشابهة في استثناء الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
اشتراطات النظام الجديد
قبل بدء إجراءات النزع، يتطلب النظام الجديد التأكد من وجود بدائل ضمن عقارات الدولة. وبالنتيجة، يسهم هذا في رفع كفاءة الإنفاق. يعزز ذلك التنمية المستدامة في أنحاء المملكة. لمعرفة المزيد عن المبادرات التنموية، يمكن العودة إلى المشروعات التنموية الحيوية في اليمن.
