يواصل العالم متابعة الأحداث الأخيرة المتعلقة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شبكات تمويل الحوثيين وتهريب النفط. بدأت هذه العقوبات نتيجة لتورط 21 فرداً وكياناً في تسهيل العمليات المالية التي تدعم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد سفينة واحدة ضمن الحجمات المستهدفة.
الأهداف وراء عقوبات واشنطن على شبكات الحوثيين
تستهدف العقوبات الجديدة شبكات متورطة في عمليات تهريب النفط وتبييض الأموال لشراء الأسلحة. بناءً على تصريحات الخزانة الأميركية، فإن هذه الأنشطة تسهم في تمويل الهجمات الحوثية وتهديد الاستقرار الإقليمي. لذلك، تحرص الولايات المتحدة على كبح هذه الأنشطة لضمان الأمن في البحر الأحمر.
بناءً على المعلومات المتوفرة، يحقق الحوثيون عائدات تتجاوز مليارين دولار سنويًا من بيع النفط غير المشروع، وذلك بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. في سياق مماثل، تستمر بعض الشركات في تجاوز القيود المفروضة بتقديم النفط إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.
من جهة أخرى، لا تقتصر الأنشطة على تهريب النفط بل تشمل أيضًا عمليات تهريب الأسلحة مثل محاولات نقل الصواريخ المضادة للدروع. وقد أشارت بعض التقارير إلى وجود شركات طيران تشارك في شراء طائرات بهدف استخدامها في التهريب، لتوليد إيرادات جديدة. كما حذرت الحكومة الأميركية من فرض عقوبات صارمة على أي جهة تنتهك هذه القيود.
للمزيد من المعلومات حول استثناء الشركات الاقتصادية في مناطق خاصة، يرجى الضغط هنا. كما يمكن الاطلاع على جهود السعودية لتوطين معالجة المعادن عبر هذا الرابط.
