تغطيات – أحمد سالم :
يُمثل التحول الرقمي في المنظومة العدلية السعودية قفزة نوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة، حيث أعادت وزارة العدل هيكلة خدماتها بالكامل لتعزيز الكفاءة والشفافية وتقليص أمد التقاضي بشكل غير مسبوق، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وحقوق المستفيدين.
تطوير شامل للإجراءات القضائية الرقمية
شهدت المنظومة العدلية تطوراً هائلاً بفضل تبني التقنيات الحديثة، حيث تم تحديث الأنظمة واللوائح وإصدار تشريعات جديدة لدعم هذا التوجه. وقد أثمر هذا المسار عن تحسينات ملموسة في أداء المحاكم وقطاعات التنفيذ والتوثيق، ويعتبر التحول الرقمي في المنظومة العدلية السعودية نموذجاً رائداً في تيسير الوصول للخدمات العدلية.
لم يقتصر التحديث على الجانب التقني فحسب، بل شمل أيضاً توسيع نطاق القضاء المتخصص، الأمر الذي ساهم في رفع جودة الأحكام القضائية وتسريع وتيرتها بشكل ملحوظ.
أبرز مبادرات العدالة الرقمية
جاءت العديد من المبادرات لتكون بمثابة الركائز الأساسية لهذا التحول، ومن أبرزها:
- منصة “ناجز”: البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية التي تخدم المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
- التقاضي الإلكتروني: خدمة فارقة أتاحت عقد الجلسات القضائية عن بعد بكامل إجراءاتها، مما ضمن استمرارية العمل القضائي بكفاءة عالية.
- منصة “تراضي”: منصة متخصصة في الصلح عن بعد لتسوية النزاعات ودياً قبل وصولها للمحاكم.
- التحول الرقمي في التوثيق: أتمتة كاملة لخدمات كتابات العدل، مثل إصدار الوكالات وتوثيق العقود إلكترونياً.
أثر التحول الرقمي على المستفيدين
أدى تطبيق هذه المبادرات إلى تحقيق نتائج إيجابية مباشرة للمستفيدين، حيث أصبحت الإجراءات أسرع وأكثر سهولة وشفافية. هذه الجهود هي جزء لا يتجزأ من برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى بناء منظومة عدلية حديثة وموثوقة تخدم الجميع بكفاءة واقتدار.
