اقتصاد

حرب الرقائق بين الصين وهولندا وتأثيرها على صناعة السيارات

3 تحديات لعام 2024

تغطيات – وكالات:

حرب الرقائق بين الصين وهولندا وتأثيرها على صناعة السيارات تدخل منعطفاً جديداً قد يتسبب في شلل خطوط الإنتاج العالمية، وذلك بعد أن وجهت بكين اتهامات مباشرة للحكومة الهولندية بالتدخل في شؤون شركة “نيكسبيريا” لصناعة الرقائق، مما يهدد بتعليق صادراتها الحيوية ويعمق أزمة سلاسل التوريد.

تصعيد الخلاف حول شركة نيكسبيريا

أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً حاداً دعت فيه الحكومة الهولندية إلى التوقف الفوري عن التدخل في عمليات شركة نيكسبيريا، المملوكة لكيان صيني ولكن مقرها في هولندا. وحذرت بكين من أن استمرار النهج الهولندي الأحادي سيفاقم الضغط على قطاع السيارات العالمي، الذي يعتمد بشكل كبير على منتجات الشركة.

هذا النزاع ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من صراع جيوسياسي أوسع نطاقاً حول تكنولوجيا أشباه الموصلات. لفهم أبعاد حرب الرقائق بين الصين وهولندا وتأثيرها على صناعة السيارات، يجب النظر إلى القيود التي تفرضها الدول الغربية لمنع وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة.

اتهامات متبادلة تهدد الإمدادات

بينما تتهم الصين هولندا بعرقلة عمل الشركة، ترى هولندا أن السيطرة الصينية على شركة استراتيجية مثل نيكسبيريا يشكل خطراً على الأمن القومي. هذا الشد والجذب أدى إلى تعليق فعلي لصادرات الشركة، مما أثار قلق المصنعين حول العالم.

التأثير المباشر على مصانع السيارات

تواجه صناعة السيارات العالمية، التي لم تتعافَ بالكامل بعد من أزمة الرقائق السابقة، تحديات جديدة قد تكون أكثر قسوة. تعتمد السيارات الحديثة على مئات الرقائق الإلكترونية لتشغيل كل شيء من المحرك إلى أنظمة الترفيه والسلامة.

التداعيات المتوقعة تشمل:

  • توقف خطوط الإنتاج: قد تضطر شركات كبرى إلى تعليق إنتاجها مؤقتاً بسبب نقص المكونات الأساسية.
  • ارتفاع الأسعار: نقص المعروض من الرقائق سيؤدي حتماً إلى زيادة تكاليف الإنتاج، والتي سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي.
  • تأخير تسليم السيارات: سيعاني العملاء من فترات انتظار أطول لاستلام سياراتهم الجديدة.

ما هو مستقبل سلاسل التوريد؟

يدفع هذا النزاع الشركات العالمية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها المتعلقة بسلاسل التوريد. فكرة الاعتماد على مصدر واحد لتوريد مكون حيوي أصبحت محفوفة بالمخاطر، مما قد يسرّع من وتيرة بناء مصانع رقائق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة لتنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الصين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى