تغطيات – واس :
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة الهادفة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي، وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات ومُوطِّنة للخبرات، تقوم على شراكات إستراتيجية فاعلة.
وتسهم الإستراتيجية في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، من خلال حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف رفع مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تتضمن تسعة أهداف إستراتيجية؛ حيث تُعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، بما يرسخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي تقدمها الهيئة.
وتركز الركيزة الثانية على ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة، وخلق فرص استثمارية جاذبة محليًا وعالميًا، إضافة إلى تمكين الشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، فيما تستهدف الركيزة الثالثة رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي، والتحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر في المنشآت المشمولة بإشراف الهيئة.
وتتضمن الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية، من بينها تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، وتطوير منظومة بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة ورائدة ومستدامة للأمن الصناعي.
