#مجلس_الوزراء: يُفوض وزراء التعليم بالتفاوض مع مركز اليونسكو لجودة التعليم

وفي بداية الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، والهادفة إلى تعزيز العلاقات وتطوير التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة والنفع المتبادل. وفي هذا السياق، ثمن المجلس عاليًا نتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأكد المجلس دعم المملكة الثابت للنمو الاقتصادي في سوريا. وأشار المجلس إلى أن الزيارة أسفرت عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية في قطاعات متعددة، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال. كما أعلن الجانبان عن إنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وفي بيان صدر عن وكالة الأنباء السعودية عقب الاجتماع، أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس ناقش مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وأبرز إنجازات المملكة في رؤيتها الوطنية، التي جعلتها الدولة الأكثر تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن مجموعة العشرين خلال العقد الماضي. كما قدمت المملكة مساهمات ومبادرات دولية لتعزيز التقدم والازدهار. وتابع مجلس الوزراء عن كثب التطورات الإقليمية والدولية، وأكد التزام المملكة المتواصل بإرساء السلام العادل في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وإنهاء دوامة العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يُسهّل المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، الذي ترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا، تسريع الاعتراف بدولة فلسطين، وبناء توافق على تطبيق حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة. وأوضح وزير الإعلام أن مجلس الوزراء أكد مجدداً ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عزم المملكة العربية السعودية على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة دعماً للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات دعوة الكنيست الإسرائيلي للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، مما يقوض جهود السلام ويستمر في الدمار والخراب. وأكد مجلس الوزراء رفض المملكة العربية السعودية القاطع لتصرفات سلطات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. في الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، بما في ذلك تشغيل محطة تجريبية لالتقاط الكربون من الهواء مباشرةً في الرياض. ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لاستكشاف حلول تكنولوجية مبتكرة وواعدة في هذا المجال، وتأكيدًا على ريادتها وجهودها المتواصلة لتحقيق الأهداف المناخية بما يتماشى مع رؤية 2030. واستعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. شملت هذه المواضيع ما ناقشه مجلس الشورى. كما استعرض مجلس الشورى مداولات لجنة الشؤون السياسية والأمنية، ولجنة شؤون التنمية الاقتصادية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة الخبراء بمجلس الوزراء. وتوصل مجلس الشورى إلى القرارات التالية:
أولاً:
الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية في القطاع المالي.
ثانياً:
الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي في قطاع الثروة المعدنية.
ثالثاً:
تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتفاوض مع نيكاراغوا والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا.
رابعًا: تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتفاوض والتوقيع مع المركز الإقليمي لليونسكو للجودة والتميز في التعليم، لتوقيع مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتربية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي لليونسكو للجودة والتميز في التعليم.
خامسًا: الموافقة على التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين لجنة المراجعة الداخلية السعودية والمعهد الصيني للمراجعين الداخليين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والامتثال.
سادسًا: الموافقة على النظام الإحصائي المرفق بالقرار.
سابعًا: إعادة تشكيل مجلس إدارة أكاديمية الأمير سعود الفيصل الدبلوماسية، برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الخارجية.
ثامنًا: الموافقة على الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية عن السنة المالية السابقة.
تاسعا: الموافقة على تعيين وترقيات مسؤولين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، بالإضافة إلى وظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
– تعيين خالد بن محمد بن عبد الرحمن البحري وكيلًا للأمين العام لإمارة منطقة القصيم بالمرتبة الخامسة عشرة.
– ترقية الدكتور عطا الله بن زايد إلى رتبة سفير بوزارة الخارجية.
– ترقية وليد بن عبد الحميد بن مبروك آل سمائل إلى رتبة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
– ترقية صلاح بن أحمد بن محمد آل باسيف إلى رتبة مستشار في هندسة وتقنية الحاسب الآلي بوزارة الحج والعمرة بالمرتبة الرابعة عشرة.
– تعيين الدكتور عبد الخالق بن حناش بن سعيد الزهراني مستشارًا في أساليب التدريس بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. كما استعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقريران سنويان مقدمان من الإمام تركي بن عبدالله، وتقريران من هيئة تنمية المحمية الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية. واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها.