تغطيات – دمشق:
انعكس حرص المملكة على دعم الاستقرار الإقليمي والتعافي الاقتصادي في سوريا في انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي عقد في إطار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الشراكة الاقتصادية ومساعدة سوريا على تجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها العقوبات والأزمات المتتالية.
يجسد المنتدى رؤية المملكة بأن الاستثمار ليس مجرد وسيلة للنمو الاقتصادي، بل هو أيضاً أداة استراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بين الشعوب والدول.
تشكل الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى، والتي تقدر قيمتها بنحو 24 مليار ريال، جوهر التعاون الاقتصادي المستقبلي الواعد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، كما تعكس ثقة المستثمرين السعوديين بإمكانيات السوق السورية ومسارها نحو التعافي.
تغطي الاستثمارات المُعلنة عددًا من المجالات الاستراتيجية والحيوية، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والصحة والموارد البشرية والقطاع المالي، مما يُظهر بوضوح الرؤية الشاملة والمتكاملة للتعاون. يُشكل المنتدى، الذي شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، حجر الأساس لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مما يفتح آفاقًا واسعة للقطاع الخاص في كلا البلدين. يعكس المنتدى، الذي عُقد بدعم من المملكة العربية السعودية عقب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، الدور الريادي للمملكة في دعم الاستقرار في المنطقة، واعتماد نهج شامل يوازن بين السياسة والتنمية ويضع مصالح الشعب في صميم أولوياته.
