حقل الدرة هو محور اتفاق جديد بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث أكدتا على حقهما في استغلال ثرواته. يأتي هذا التأكيد في إطار جهود مشتركة لتطوير واستغلال هذا الحقل الهام، مع تجديد الدعوة لإيران للدخول في مفاوضات حول المنطقة المقسومة. لذلك، يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
تأكيد الحق في استغلال حقل الدرة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأحد)، عن اتفاق بين المملكة ودولة الكويت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت في 24 ديسمبر 2019م، للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة. علاوة على ذلك، اتفق وزير الطاقة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، في محضر الاجتماع الموقع بينهما في 21 مارس 2022م، على العمل المشترك لاستغلال هذا الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.
من ناحية أخرى، أكدت المملكة والكويت على حقهما الثابت في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة. بالإضافة إلى ذلك، شددتا على استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بتاريخ 21 مارس 2022م. في الواقع، يمثل هذا التأكيد رسالة واضحة حول التزام الدولتين بحماية حقوقهما ومصالحهما المشتركة.
الدعوة لإيران للتفاوض
وجهت المملكة والكويت دعوات متكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة. نتيجة لذلك، تهدف هذه المفاوضات إلى الوصول إلى اتفاق عادل ومتبادل المنفعة يضمن حقوق جميع الأطراف. ومع ذلك، لم تستجب إيران لهذه الدعوات حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن استمرار هذا الموقف يعيق جهود تطوير واستغلال حقل الدرة بشكل كامل.
ختاماً، تؤكد المملكة والكويت على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار. المناطق المقسومة تتطلب حلاً دبلوماسياً يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية. برنامج تطوير الصناعة الوطنية يلعب دوراً هاماً في دعم هذه الجهود. أمير مكة المكرمة يدشن موسوعة الشعر العربي تعكس الاهتمام بالثقافة والتراث في المنطقة. شراكة جمعية تحفيظ الجبيل وشركة تمرس تساهم في التنمية المجتمعية.
