البنك المركزي السعودي “ساما” كشف عن فتح ما يقارب 5 ملايين حساب بنكي عن بعد دون التحقق الكافي من هوية العملاء في عام 2021. لذلك، يمثل هذا الأمر تحدياً كبيراً للقطاع المصرفي السعودي، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي وحماية العملاء.
مخاطر فتح حسابات بنكية عن بعد دون تحقق كافٍ
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي حول “أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021” أن حوالي 55% من إجمالي الحسابات التي تم فتحها عن بعد لم تخضع لعملية تحقق دقيقة من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المسجل في شبكة الجوال. علاوة على ذلك، يشير هذا إلى وجود ثغرات كبيرة في إجراءات فتح الحسابات عن بعد، مما يزيد من خطر استغلال هذه الحسابات في عمليات غير قانونية. في الواقع، يمكن استخدام هذه الحسابات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.
التحديات التي تواجه مكافحة الاحتيال المالي
أبان التقرير أن هناك عدة تحديات رئيسية تعيق جهود مكافحة الاحتيال المالي في المملكة. من ناحية أخرى، يمثل نقص الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي أحد هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ضعف في كفاءة برامج توعية العملاء، سواء من حيث المحتوى أو القنوات المستخدمة. نتيجة لذلك، يفتقر العديد من العملاء إلى الوعي الكافي بالمخاطر المحتملة وكيفية حماية أنفسهم.
كما أشار التقرير إلى ضعف أنظمة مراقبة العمليات، مما يجعل من الصعب اكتشاف حالات الاحتيال في وقت مبكر. ختاماً، هناك عدم كافٍ في الاستثمار في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل سلوك العملاء. ومن الجدير بالذكر أيضاً، عدم وجود إجراءات فعالة للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد.
جهود البنك المركزي لمكافحة الاحتيال
في هذا السياق، أصدر البنك المركزي السعودي مؤخراً توجيهات للبنوك العاملة في المملكة بشأن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به. «ساما» يحدد المخاطر التي تغطيها وثيقة التأمين على الممتلكات.
بالإضافة إلى ذلك، يركز البنك المركزي على تحسين إجراءات تتبع الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال، وتعزيز آليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها بشكل فعال. كما يعمل على حصر أنواع وأساليب الاحتيال المختلفة، وجمع البيانات المتعلقة بالضحايا والمستفيدين من هذه العمليات. اعتماد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية.
