نظام الأحوال الشخصية: تفاصيل جديدة

نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً، والتي أُعلن عنها في 8 فبراير 2021م. جاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام، واستكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى. وبقي من هذه المنظومة مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في نظام الأحوال الشخصية

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. لذلك، فقد روعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يواكب النظام مستجدات الواقع ومتغيراته. من الجدير بالذكر أن هذا النظام سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع.

أهداف نظام الأحوال الشخصية

يهدف النظام إلى تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي. نتيجة لذلك، سيتم الحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. في الواقع، يمثل هذا النظام نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز الحقوق.

التزام القيادة بالتطوير والإصلاح

أكد سمو ولي العهد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح. علاوة على ذلك، يأخذ النظام بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. ختاماً، يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في المجتمع.

نظام شامل ومعالجة المشكلات

أوضح سمو ولي العهد أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة. كما أنه ينظم مسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها. ومن الجدير بالذكر أن النظام سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

شكر وتقدير

رفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية. كما أشاد بالجهود المبذولة لرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها، ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

تأكيد سابق

كان سمو ولي العهد قد أوضح، عندما صدر نظام الإثبات في 28 ديسمبر 2021م، أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م. نظام الأحوال الشخصية هو جزء من سلسلة إصلاحات قانونية شاملة.

يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر. تهدف هذه الجهود إلى استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة. وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.