اتفاقيات صناعية عسكرية بـ 8 مليارات ريال

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 8 مليار ريال سعودي، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الصناعات العسكرية المحلية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال. لذلك، تعتبر هذه الخطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة في مجال الدفاع والأمن.

تفاصيل اتفاقيات المشاركة الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع شركات محلية وعالمية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات حوالي 8 مليارات ريال سعودي. تغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل توطين الأنظمة العسكرية، وبناء القدرات الصناعية، ونقل التقنيات، وتدريب الكوادر الوطنية.

مجالات التعاون في الاتفاقيات

شملت الاتفاقيات أعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية. علاوة على ذلك، تهدف إلى بناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات. نتيجة لذلك، ستساهم هذه الجهود في تطوير الصناعات العسكرية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيات تتضمن أيضاً برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال.

برنامج المشاركة الصناعية وأهدافه

قامت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بإعادة هيكلة برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح “برنامج المشاركة الصناعية”. في الواقع، يهدف هذا البرنامج إلى استثمار القدرات المحلية وتطويرها، بالإضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة. ختاماً، تشمل أهداف البرنامج توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية، وتوفير شبكة للخدمات والدعم الفني، وتحفيز الاستثمار والشراكات مع الشركات العالمية.

معرض الدفاع العالمي وأهميته

يشهد معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشاركة واسعة من الشركات والجهات الحكومية المحلية والإقليمية والعالمية. من ناحية أخرى، يعتبر المعرض حدثاً عالمياً مهماً في قطاع الدفاع والأمن. معرض الدفاع العالمي يركز على التكامل والتشغيل المشترك بين مختلف أنظمة الدفاع، مما يجعله بيئة مثالية للتواصل والابتكار ونقل التقنية.

يهدف المعرض إلى دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع، وعلى رأسها توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. ومن الجدير بالذكر أن المعرض يساهم في تنمية الكفاءات المحلية وتحفيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الدفاع والأمن.