الشورى يوافق على نظام الصلح في القصاص، وذلك بهدف تنظيم الصلح في جرائم القصاص وحماية المجتمع. القصاص هو حق المجني عليه أو ورثته في معاقبة الجاني.
أهمية نظام الصلح في القصاص
أعلن مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) الموافقة على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، المقدم استنادًا للمادة ٢٣ من نظام المجلس. لذلك، يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. علاوة على ذلك، يهدف النظام إلى تنظيم عملية الصلح بشكل قانوني واضح.
يتضمن مشروع القانون 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم الصلح في القصاص، وحماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال. في الواقع، يساهم النظام في تقليل الجرائم وتعزيز الأمن المجتمعي.
أهداف نظام الصلح
يهدف النظام إلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها. بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص وأهمية العفو. ختاماً، يهدف النظام إلى تعزيز قيم التسامح والعفو في المجتمع.
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض. ومن الجدير بالذكر أن العفو يعتبر من أفضل الأعمال عند الله.
تنظيم الدعاية والإعلان للصلح
كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ. نتيجة لذلك، تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح. لذلك، يهدف هذا الإجراء إلى منع الاستغلال والتلاعب بمشاعر الناس.
بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة. علاوة على ذلك، تضمن هذه المادة حماية المجني عليه من أي ضغوط أو تهديدات.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالقضايا القانونية هنا. كما يمكنك متابعة آخر الأخبار حول زيارة الرئيس الصيني للمملكة هنا. و لمعرفة أسعار البنزين الجديدة هنا.
