التستر التجاري هو جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون. أعلنت وزارة التجارة صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة سعودية وزوجها المقيم بتهمة ارتكاب جريمة التستر التجاري. شباب وشابات الوطن هم عماد المستقبل في رحلة الريادة، لذا فإن مكافحة هذه الجرائم تحمي الاقتصاد الوطني.
تفاصيل قضية التستر التجاري في الرياض
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي وزارة التجارة بلاغاً عن حالة تستر تجاري في مؤسسة مقاولات بمدينة الرياض. تبين من التحقيقات أن المواطنة قد مكنت زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة لها. المملكة تصنف جمعية «القرض الحسن» المرتبطة بتنظيم حزب الله كياناً إرهابياً، وهذا يؤكد حرص المملكة على حماية اقتصادها من الممارسات غير القانونية.
دور الزوج في القضية
تبين أثناء مباشرة القضية أن الزوج المتستر قد تولى إدارة وتسيير أعمال المؤسسة بشكل كامل. القريات .. عملية جراحية معقدة وناجحة لكسر مفتت، هذا يدل على أهمية الرعاية الصحية، ولكن يجب أن يرافق ذلك حماية للاقتصاد الوطني. لم تكن المواطنة على علم بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، مما يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر. لذلك، تمت إحالة المخالفين الثلاثة (المواطنة وزوجها وقريب الزوج) إلى القضاء.
العقوبات الصادرة في القضية
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً نهائياً يتضمن عقوبات رادعة. حُكم على كل مدان بالسجن لمدة 6 أشهر، وتغريم كل منهم مبلغ 60 ألف ريال. بالإضافة إلى ذلك، تقرر التشهر بهما على نفقتهما الخاصة. نائب وزير “البيئة” خلال المؤتمر السنوي للشباب السعودي للاستدامة، يؤكد على أهمية دعم الشباب في مختلف المجالات، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن إطار قانوني صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق المنشأة، وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري. كما سيتم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، وإبعاد المدان الثالث (المتستر عليه) عن المملكة وعدم السماح له بالعودة. ختاماً، تؤكد وزارة التجارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين لقانون مكافحة التستر التجاري.
