مجلس الوزراء وجه وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإيجاد حلول مناسبة لأي ملحوظات أو عوائق قد تنشأ أثناء تطبيق قرار تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات البلدية. لذلك، يهدف هذا التوجيه إلى تسهيل عملية التطبيق وضمان عدم وجود أي تعطيل للإجراءات.
توجيهات مجلس الوزراء بشأن تمكين وزارة السياحة
صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بالتنسيق بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة لتحديد المخالفات التي تقع ضمن اختصاص وزارة السياحة وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لعام 1442هـ. علاوة على ذلك، نص القرار على أن تتولى وزارة السياحة ضبط هذه المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
تفويض صلاحيات ضبط المخالفات
كما وجه مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتفويض وزير السياحة بإصدار قرار بتحديد الموظفين أو العمال التابعين لوزارة السياحة الذين سيقومون بضبط المخالفات المتعلقة باختصاصات الوزارة. نتيجة لذلك، سيتمكن موظفو السياحة من ممارسة صلاحياتهم في هذا الشأن بشكل رسمي وقانوني.
من ناحية أخرى، يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لعام 1442هـ. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتطوير قطاع السياحة وتعزيز الرقابة على المنشآت السياحية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين المعنيتين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بضبط المخالفات البلدية في القطاع السياحي. \”البكران\” ينفي \”استقالة وزير العدل\”.
في الواقع، يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع السياحي وضمان التزام المنشآت السياحية بالأنظمة واللوائح. ختاماً، من المتوقع أن يسهم هذا التوجيه في تحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية. والد ضحايا فاجعة حريق تبوك يغادر المستشفى لتشييع أبنائه الـ 6.
