تستهدف وزارة التجارة والاستثمار مكافحة التستر التجاري بشكل فعال، حيث نفذت حملة تفتيشية شاملة لضبط المخالفين في قطاع الأثاث والمفروشات. الصحة تسجل حالات كورونا جديدة، وهذا يؤكد على أهمية الرقابة المستمرة.
حملة مكافحة التستر التجاري في قطاع الأثاث والمفروشات
أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار عن تفتيش 2982 منشأة لتجارة المفروشات والأثاث في مناطق مختلفة من المملكة. لذلك، تم ضبط 341 مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري. علاوة على ذلك، تم استدعاء ملاك المنشآت المخالفة إلى الوزارة للمسائلة وسماع أقوالهم، وذلك بعد الاشتباه بوجود تستر تجاري.
إجراءات المسائلة والإحالة
تم جمع الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات حالات التستر التجاري، ونتيجة لذلك، سيتم إحالة القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن ثم، سيتم إحالتها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية. في الواقع، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
العمالة المخالفة والعقوبات
خلال الحملة التفتيشية، رصد مأمورو الضبط القضائي عددًا من العمالة المخالفة في بعض المحال. بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. ختاماً، تؤكد الوزارة على التزامها بتطبيق القانون على المخالفين.
مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
أطلقت الوزارة مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يرتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري والقضاء على ممارساته.
الإجراءات الرئيسية لمكافحة التستر
- مراقبة مصادر الأموال من خلال فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية والتعامل بالفواتير.
- توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها بشكل منفصل لكل قطاع.
- رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
- توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري.
- توطين الوظائف.
- توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الاستثمار وجعل السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. التحالف يدمر مخزن أسلحة للحوثيين، وهذا يعكس أهمية الأمن والاستقرار في المملكة.
توسيع نطاق المكافحة
تعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات والأنشطة عبر مراحل عدة. تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري. بعد ذلك، تشمل بقية القطاعات الأخرى. لذلك، تسعى الوزارة إلى تغطية جميع القطاعات المتضررة.
أهداف الوزارة والعقوبات المطبقة
تهدف الوزارة إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى تمكين المواطنين من العمل التجاري. في الواقع، هذه الأهداف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
العقوبات الصارمة على المخالفين
تقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر. تشمل العقوبات السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد. علاوة على ذلك، يتم إبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. نتيجة لذلك، تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض عقوبات أخرى مثل إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
