
العمل والأمن العام يتفقان على تكثيف حملات تفتيش مخالفات الإقامة، وذلك بهدف حماية سوق العمل وتعزيز الأمن. هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوزارتين على معالجة القضايا المشتركة وتحقيق المصلحة العامة. لذلك، عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، اجتماعاً مهماً في الرياض لمناقشة هذه القضايا.
أهمية الشراكة بين العمل والأمن العام
أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهمية الشراكة القائمة والتكامل بين الوزارة والأمن العام في مختلف المجالات. علاوة على ذلك، شدد على ضرورة تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة. في الواقع، تعمل الوزارة جنباً إلى جنب مع الأمن العام لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع. كما أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تنسيق لمعالجة قضايا العمالة الوافدة
من جهته، أوضح الفريق عثمان المحرج أن الأمن العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملان بتنسيق دائم لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة. بالإضافة إلى ذلك، يشاركان في الحملات الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وضبطها. نتيجة لذلك، يسخر الأمن العام كافة إمكاناته لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تعتبر شريكاً مهماً في ترسيخ الأمن.
حملة “وطن بلا مخالف” وتوحيد الجهود
بحث الاجتماع آليات الدعم التي ستقدمها الوزارة للمشاركة مع الأمن العام في حملة “وطن بلا مخالف” في جميع مناطق المملكة. ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون يندرج ضمن إطار العمل المشترك وتوحيد الجهود لضمان تحقيق التنسيق الدائم بين الجهتين. لذلك، سيتم تكثيف الجهود لمكافحة المخالفات وضبط المخالفين.
معالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة
ناقش الاجتماع الآليات المشتركة لمعالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة والقضاء على أي تجاوزات. كما تم بحث الطرق الموجهة لمكافحة التسول ومعالجته من قبل الوزارة والأمن العام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم حملات الوزارة في مكافحة المتسولين. في الواقع، هذه الجهود تهدف إلى حماية المجتمع من الاستغلال.
تفتيش الأنشطة والمهن المخالفة
شدد الاجتماع على تكثيف عمليات التفتيش والمساندة الأمنية على الأنشطة والمهن التي يعمل فيها الوافدون المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل. لذلك، سيتم زيادة الرقابة على هذه الأنشطة لضمان تطبيق الأنظمة والقوانين. علاوة على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
صرف المستحقات ونظام نقل الطالبات
استعرض الاجتماع آليات صرف مستحقات العمالة الوافدة في موعدها المحدد. كما سلط الضوء على فرض أنظمة قوية ورادعة بشأن ممارسة العمالة لنشاط نقل الطالبات والمعلمات والمركبات. في الواقع، هذه الأنظمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان سلامة المواطنين.
فريق عمل مشترك وتواصل دائم
تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام لدراسة جميع الملاحظات وتلافيها. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الفريق بإعداد تقرير دوري يرفع لمعالي الوزير ولمعالي مدير الأمن العام. كما سيتم إيجاد خط تواصل على مدار الساعة بين الوزارة وأجهزة الأمن العام (الدوريات الأمنية، أمن الطرق، والشرط). تدريب 360 شابا وفتاة من مستفيدي “طويق” على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يمثل خطوة مهمة في دعم الكفاءات الوطنية.
حماية الفئات الضعيفة
بحث الاجتماع موضوع الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، خصوصاً ضد النساء والأطفال. كما تم بحث ملف العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل وتهريب العاملات المنزليات. لذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الفئات الضعيفة. شاب يتناول الإفطار فوق برج المملكة يظهر أهمية تطبيق القانون للحفاظ على السلامة العامة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول قوانين الإقامة والعمل في ويكيبيديا.
