التستر التجاري هو التحدي الذي تسعى منظومة التجارة والاستثمار لمواجهته، حيث أقرت 6 إجراءات جديدة لمكافحته ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”. تهدف هذه المبادرة إلى القضاء على هذه الظاهرة التي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الغش التجاري.
مكافحة التستر التجاري: 6 إجراءات رئيسية
ترتكز مبادرة مكافحة التستر التجاري على ستة إجراءات رئيسية. أولاً، مراقبة مصادر الأموال من خلال إلزام المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية والتعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية. لذلك، تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الشفافية المالية.
تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات المخالفة
ثانياً، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها بشكل خاص لكل قطاع. علاوة على ذلك، تسعى المبادرة إلى مكافحة التستر وتحفيز الاستثمار. في الواقع، هذا النهج القطاعي يسمح بمعالجة المشكلات بشكل أكثر فعالية.
تحسين الخدمات وتوحيد الجهود
ثالثاً، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك. بالإضافة إلى ذلك، يتم توحيد الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لمكافحة التستر التجاري. نتيجة لذلك، يصبح الرد على هذه الظاهرة أكثر تنسيقاً وفعالية.
توطين الوظائف وتعزيز المنافسة
رابعاً، توطين الوظائف وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. ختاماً، تسعى المبادرة إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
تطوير البنية التحتية ودعم المنشآت الصغيرة
خامساً، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات المختلفة. أيضاً، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة. وزير الطاقة: إنتاج السعودية من النفط سيصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028.
دعم نظام الامتياز التجاري
سادساً، دعم نظام الامتياز التجاري. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات المختلفة، مما يحد من ظاهرة التستر التجاري ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر خدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
تطوير التعاملات غير النقدية والموارد البشرية
العمل جارٍ بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية وتطوير الموارد البشرية. علاوة على ذلك، يتم فتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف. في الواقع، هذه الجهود تهدف إلى معالجة حالات التستر الحالية وتنظيم ملكية غير السعوديين.
مراحل مكافحة التستر التجاري
سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل. تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، حيث يشكل هذان القطاعان النسبة الأعلى من حالات التستر. هجوم ياسرف: انخفاض إنتاج المصفاة. بعد ذلك، سيتم التركيز على القطاعات الأخرى، مع دعم الاستثمار وتمكين زيادة المحتوى المحلي وخلق وظائف جديدة.
جهود وزارة التجارة والاستثمار
أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية. تم إحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين. التستر التجاري (ويكيبيديا).
متابعة الإجراءات النظامية
تسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري، مثل طول فترة التقاضي وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة. تؤكد الوزارة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال تستكمل إجراءاتها النهائية.
