منتدى الأعمال السعودي الماليزي شهد إقرار 7 مذكرات تفاهم باستثمارات تتجاوز 8 مليارات ريال، وذلك خلال فعالياته التي عقدت في كوالالمبور. نظم المنتدى وزارة التجارة والاستثمار على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لماليزيا. لذلك، يمثل هذا المنتدى خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أهداف منتدى الأعمال السعودي الماليزي
أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمته التي ألقاها سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان بالنيابة عنه، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المملكة إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها. في الواقع، يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي.
النمو الاقتصادي لماليزيا
أشار معاليه إلى أن ماليزيا حققت نمواً كبيراً في الإنتاج الصناعي بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين. نتيجة لذلك، احتلت ماليزيا مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية. علاوة على ذلك، شهد المنتدى حضوراً كبيراً من الجانبين، حيث ضم أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 100 شركة سعودية وكبار المسؤولين من كلا البلدين.
تفاصيل المشاركة والاتفاقيات
حضر منتدى الأعمال السعودي سعادة د غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نيابة عن معالي وزير التجارة والاستثمار د ماجد بن عبدالله القصبي. كما حضره وزير التجارة الماليزي السيد داتو سيري مصطفى محمد ورئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب وكبار مسؤولي وزارة التجارة الماليزية. وخلال المنتدى، منحت شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية ترخيصاً من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط محطات معالجة المياه والصرف الصحي.
مذكرات التفاهم والاستثمارات
تم تبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في السعودية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال. تغطي هذه الاستثمارات مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، والبرمجيات، والأجهزة الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستثمارات تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، مما يعكس نمو التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا. توجه الشركات الصينية نحو السوق البرازيلي يمثل أيضاً مثالاً على التعاون الدولي في مجال الاستثمار.
رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية
قدم الوفد السعودي المشارك عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030 للجانب الماليزي. عقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى، حيث تم تعريفهم بالفرص الاستثمارية في المملكة. ناقشوا جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والسياحة. ختاماً، تم بحث سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
تسهيلات للمستثمرين والتعاون المستقبلي
ناقش المشاركون منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة. كما تم تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في كلا البلدين. ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا بلغ في العام 2015 أكثر من 12 مليار ريال. غسيل أموال في جدة: سجن رجل أعمال يذكر بأهمية الشفافية والالتزام بالقوانين في الاستثمارات. يبلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية، بإجمالي رؤوس أموال مستثمرة تتجاوز مليار ريال.
لمزيد من المعلومات حول العلاقات الاقتصادية الدولية، يمكن زيارة ويكيبيديا.
