خادم الحرمين: توفير السكن الكريم

تغطيات – واس:

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. يهدف خادم الحرمين إلى توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين، وهو ما يمثل محور اهتمامه الشخصي. لذلك، استعرض المجلس عدداً من التقارير والمستجدات الهامة.

خادم الحرمين يستعرض مباحثات ومستجدات الأحداث

في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، واستقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين. علاوة على ذلك، اطلع الملك المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمد عبدالله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الصومال الفدرالية، والرئيس فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا.

كما أطلع الملك المجلس على تفاصيل استقباله لوزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم. من الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات الدولية في مختلف المجالات.

مناقشة تطورات الأحداث الدولية

أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم. كما ناقش المجلس التحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار. في الواقع، أشاد المجلس بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ وبون بألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم بحث الجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناءً على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. نتيجة لذلك، أكد المجلس على أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

إدانة الإرهاب والتضامن مع الدول الشقيقة

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقاً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية. مجدداً، أكد المجلس تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وجمهورية الصومال وجمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها. ختاماً، قدم المجلس التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

جهود مكافحة الإرهاب داخل المملكة

أشار المجلس إلى أن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها محل تقدير كبير. من ناحية أخرى، تمكنت الجهات الأمنية، وفي عمليات استباقية، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم. هذا يؤكد العزم، بعون الله وتوفيقه، على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها، ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.

قرارات مجلس الوزراء: تفويضات وتعاونات دولية

أفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى عدد من القرارات الهامة.

تفويضات في مجالات الأمن والاقتصاد

أولاً، وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه. الرئيس اللبناني أكد على التعاون مع المملكة.

ثانياً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)، والتوقيع عليه.

ثالثاً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه.

تعاونات مع دول أخرى

رابعاً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة وكل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والتوقيع عليها.

خامساً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه.

سادساً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي، والتوقيع عليه.

سابعاً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية، والتوقيع عليه.

ثامناً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه.

تاسعاً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوقيع عليه.

عاشراً، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل، والتوقيع عليه.

حادي عشر، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.

ثاني عشر، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليهما.

ثالث عشر، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، والتوقيع عليه.

رابع عشر، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه.

قرارات أخرى

خامس عشر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السابعة والثلاثين).

سادس عشر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سابع عشر، قرر مجلس الوزراء تعديل المواد من نظام الخدمة المدنية.

ثامن عشر، وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

يمكنك الاطلاع على المزيد حول مجلس الوزراء.