زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية كانت محور قرار هام من وزارة التعليم. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الرسوم الدراسية وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الارتفاعات غير المبررة. لذلك، أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى توجيهات واضحة بشأن هذا الموضوع. هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة للجميع.
تعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية
وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية. يشمل هذا التعليق المدارس التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1437/1436ھ و1438/1437ھ. علاوة على ذلك، يمتد التعليق لمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة في الرسوم. نتيجة لذلك، تسعى الوزارة إلى تنظيم الرسوم الدراسية بشكل أفضل.
من ناحية أخرى، يأتي هذا القرار انطلاقاً من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية. في الواقع، تم رصد ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها، سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ اختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى. لذلك، كان من الضروري التدخل لتنظيم هذه الإجراءات.
تنظيم الزي المدرسي
كما نص توجيه العيسى على عدم تقييد طلاب و طالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي. ختاماً، يهدف هذا الإجراء إلى منع الاحتكار في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر أن المدارس يجب أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه ليكون متاحاً في كافة المتاجر. يجب أن تكون هذه المواصفات عامة وبأسعار مناسبة.
تنظيم بيع الكتب المدرسية
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية. يجب تحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة. لذلك، يضمن هذا الإجراء سهولة الحصول على الكتب بأسعار معقولة.
واعتماد العمل بالتنظيمات المشار إليها أعلاه في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة. علاوة على ذلك، يهدف هذا التوحيد إلى تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بذلك. نتيجة لذلك، يضمن توحيدها ونظاميتها من جانب، وينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية وانتظامهم بها من جانب آخر. بنك التسليف: دعم المشاريع الصغيرة يقدم أيضاً دعماً للتعليم.
في الواقع، هذا القرار يعكس التزام وزارة التعليم بتوفير تعليم جيد للجميع. لذلك، يجب على جميع المدارس الالتزام بهذه التوجيهات. وزارة التعليم تسعى دائماً لتحسين جودة التعليم.
