يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى معالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وتسريع إنجازها، وذلك تنفيذاً للتعاميم السابقة والتعليمات التي تشدد على إعطاء الأولوية لقضايا السجناء. النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام. وقد أصدر المجلس قراراً هاماً بإنشاء دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم، بدءاً بخمس مناطق، وذلك وفقاً لاستراتيجية مستقبلية تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية.
إنشاء دوائر للتسجيل العيني للعقار
تم الإعلان عن إنشاء دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم، وذلك في ختام الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء الذي عُقد في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير النظام العقاري في المملكة.
أهداف منظومة التسجيل العيني للعقار
أوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن منظومة التسجيل العيني للعقار هي منظومة متكاملة. تهدف هذه المنظومة إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية إلى إدارة إلكترونية لتسجيل عين العقار. علاوة على ذلك، تتضمن المنظومة مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وحالته الواقعية، بالإضافة إلى الحقوق المترتبة عليه والالتزامات الواقعة عليه، والتعديلات التي تطرأ عليه. نتيجة لذلك، تصبح الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية.
آلية عمل الدوائر الجديدة
بما أن القاضي المشرف على القيد الأول هو المسؤول عن إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لأول مرة، وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فقد أصدر المجلس قراره بإنشاء الدوائر ابتداءً في خمس مناطق. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي وفقاً لاستراتيجية مستقبلية تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية. في الواقع، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في طريقة تسجيل العقارات.
قرارات أخرى للمجلس الأعلى للقضاء
وجه المجلس أيضاً بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وتسريع إنجازها، تنفيذاً للتعاميم السابقة والتعليمات التي تشدد على إعطاء الأولوية لقضايا السجناء. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من تبوك والإحساء، وستبدأ أعمالهما بتاريخ 1/6/1438 هـ. ضبط مستحضرات صيدلانية مخالفة – الغذاء والدواء.
توجيه القضاة وتفتيش أعمالهم
كما وافق المجلس على توجيه (26) قاضياً من القضاة الموجهين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. علاوة على ذلك، وافق المجلس على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة كرؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. ختاماً، وافق المجلس على خطة التفتيش القضائي السنوية فيما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة، عملاً بما نص عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي.
أصدر المجلس أيضاً القرارات اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة، مثل الترقية والتعيين والنقل والتأديب وإنهاء الخدمة. وختم الشيخ سلمان النشوان تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهد الأمين وولي ولي عهده، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما توصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد.
