فشل المفاوضات بين الحكومة السعودية وشركة سعودي أوجيه هو الموضوع الرئيسي حاليًا. تستعرض هذه المقالة تفاصيل إنهاء المحادثات بهدف إنقاذ الشركة من الصعوبات المالية التي تواجهها. لذلك، سنستعرض الخيارات المطروحة والخطوات التالية المحتملة.
فشل المفاوضات مع سعودي أوجيه: الأسباب والتداعيات
أكدت مصادر موثوقة أن الجهات الحكومية السعودية أنهت رسميًا محادثات مع شركة سعودي أوجيه. كان الهدف من هذه المحادثات هو إيجاد حل للصعوبات المالية التي تهدد الشركة، بعد توقف المفاوضات في شهر رمضان الماضي. في الواقع، يشير هذا إلى عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
خيارات الإنقاذ المطروحة
أفادت مصادر أخرى لـ “رويترز” أنه خلال المباحثات، تم طرح عدة خيارات. من بين هذه الخيارات، بيع استثمارات شركة سعودي أوجيه، مثل “أوجيه تليكوم”. تمتلك “أوجيه تليكوم” حصصًا أغلبية في شركتي “ترك تليكوم” و”سل سي” في جنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستثمارات حصة 20% في البنك العربي.
علاوة على ذلك، كان المشترون المحتملون لهذه الاستثمارات جهات مرتبطة بالحكومة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الصفقات. نتيجة لذلك، يبدو أن خيار بيع الاستثمارات لم ينجح في إنقاذ الشركة.
إعادة هيكلة الديون كخيار بديل
أشارت المصادر إلى أن إعادة هيكلة الديون تبدو الآن الخيار الأرجح للشركة. بعد إنهاء مفاوضاتها مع الحكومة، قد تلجأ الشركة إلى هذا الحل لتجاوز أزمتها المالية. من ناحية أخرى، من المرجح أن تعين الشركة مستشارين متخصصين في إعادة الهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الشركة إلى طلب توقيع اتفاق مع البنوك لتجميد الديون. هذا الإجراء سيمنح الشركة الوقت الكافي لإعادة تنظيم أوضاعها المالية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الخيار يتطلب تعاونًا كبيرًا من البنوك الدائنة.
الإجراءات القانونية من قبل البنوك
كشفت مصادر أخرى للوكالة أن مجموعة سامبا المالية كانت أول بنك يلجأ إلى المحاكم. يهدف البنك إلى الحصول على حكم قضائي ضد “سعودي أوجيه” لاستعادة مستحقاته المالية. لذلك، يمثل هذا تطورًا خطيرًا للشركة، حيث يشير إلى تصاعد الضغوط من الدائنين.
وبينت المصادر أن “سامبا” تحتل المرتبة الثانية بين الدائنين من حيث حجم انكشافها على الشركة. يأتي البنك الأهلي التجاري في المرتبة الأولى. ختاماً، يوضح هذا الوضع مدى تعقيد الأزمة المالية التي تواجهها شركة سعودي أوجيه.
