البيع على الخريطة: آخر المستجدات

البيع على الخريطة هو موضوع هام للمستثمرين العقاريين في السعودية. يهدف برنامج البيع على الخريطة في وزارة الإسكان إلى تنظيم هذا القطاع وحماية حقوق المشترين. في هذا المقال، سنستعرض آخر المستجدات حول عدد المشاريع المرخصة والضوابط الجديدة.

عدد المشاريع المرخصة في برنامج البيع على الخريطة

أفاد محمد الغزواني، أمين عام برنامج البيع على الخريطة في وزارة الإسكان، بأن عدد المشاريع التي حصلت على تراخيص منذ إطلاق البرنامج بلغ 52 مشروعاً. لذلك، اكتملت أعمال 11 مشروعاً، بينما 39 مشروعاً لا تزال قيد التنفيذ، واثنان في مرحلة الضمان. بالإضافة إلى ذلك، يتابع البرنامج سير العمل في هذه المشاريع لضمان الجودة والالتزام بالمواعيد.

ضوابط البيع والتأجير على الخريطة

أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط الجديدة المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة. نتيجة لذلك، يجب على جميع المطورين العقاريين التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع هذه الضوابط خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المشترين.

إجراءات الحصول على التراخيص

تمنح التراخيص في مدة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطلب. في الواقع، لن يسمح البرنامج بتأخير أي ترخيص، حيث توجد متابعة دقيقة لسير العمل. علاوة على ذلك، التراخيص تقدم مجاناً، مما يشجع المطورين على الالتزام بالضوابط.

مهام اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان

تتولى اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان، بمشاركة مؤسسة النقد، ووزارة الشؤون القروية والبلدية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، مهاماً متعددة. فهي تضع الشروط والمتطلبات اللازمة، والشروط التشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط ترخيص الصك الإلكتروني، بالإضافة إلى وضع سجل لتوثيق وبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة. كما تحدد اللجنة حدوداً دنيا من الاشتراطات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضع شروطاً للمسوقين العقاريين.

إجراءات التعامل مع المشاريع المتعطلة

في حال تعطل المشروع، يجوز للجنة إعادة النظر في ترخيص المشروع بناءً على تقرير مسبب. خِتاماً، تتخذ اللجنة التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب، بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة.

الحالات التي تستدعي تدخل اللجنة

هناك ثلاث حالات رئيسية تستدعي تدخل اللجنة: عدم شروع المطور في أعمال البناء خلال المدة الزمنية المحددة، توقف المطور عن إكمال المشروع دون جدية، ووجود أسباب أخرى تعوق استكمال المشروع.

العقوبات على المخالفات

يتم تحويل كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة بدون ترخيص، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يعان أو يبيع وحدات في مشاريع غير مرخصة أو وهمية، أو يختلس أموالاً مخصصة للمشاريع، أو يقدم محاسبون تقارير كاذبة، أو يصدق مستشارون على مستندات غير صحيحة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الإجراءات القانونية في قضايا مشابهة.

أهمية الضوابط الجديدة

تُشكل الضوابط الصادرة أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة. بالتالي، ستحقق هذه الضوابط فوائد كبيرة للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص. تعليق الدراسة في محافظة حفر الباطن هو مثال على القرارات التي تتخذها الحكومة لحماية المواطنين.

كما تحل هذه الضوابط محل الضوابط السابقة المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية على الخريطة.