تغطيات – واس:
منتدى الأعمال السعودي الياباني – رؤية المملكة 2030 انعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان. شارك في المنتدى كبار المسؤولين من كلا البلدين، بما في ذلك معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه، وغيرهم. لذلك، يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليابان.
أهمية منتدى الأعمال السعودي الياباني ورؤية المملكة 2030
في بداية المنتدى، ألقى رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” هيرو ويكي إيشي غي كلمة افتتاحية رحب فيها بالوزراء ورجال الأعمال اليابانيين، والذين بلغ عددهم 500 رجل أعمال. وأشار رئيس “جيترو” إلى أن رؤية “المملكة 2030” هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين. علاوة على ذلك، تتناسب هذه الرؤية مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث تمتلك الشركات اليابانية إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية الطموحة.
ترحيب ياباني بزيارة سمو ولي ولي العهد
كما أعرب معالي وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني عن ترحيبه بزيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان والوفد المرافق له. وأضاف معاليه أن الحضور الكبير للمنتدى يدل على اهتمام اليابانيين بالمملكة والعلاقات الوثيقة بين البلدين. في الواقع، تأسست هذه العلاقات في عام 1955م وتعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد. المملكة هي أكبر مصدر للنفط لليابان، واليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على قوة وازدهار العلاقات بينهما.
تطلعات مستقبلية للتعاون الياباني السعودي
وأعرب الوزير الياباني عن تطلعه إلى زيادة تطور ونمو العلاقات بعد زيارة سمو ولي ولي العهد، وبمشروع الرؤية التي طرحها سموه. الجانب الياباني عازم على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المشروع. بالإضافة إلى المجالات التقليدية مثل الصناعة والطاقة، تهدف اليابان إلى التعاون في مجالات جديدة واعدة مع طرح رؤية المملكة “2030”. ختاماً، أعرب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني عن ترحيبه بزيارة سمو ولي ولي العهد، مؤكداً أنها سترسي أسسًا جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
تسليم كتيب “شركاء استراتيجيون لرؤية المملكة 2030”
بعد ذلك، أقيمت مراسم لتسليم كتيب “شركاء استراتيجيون لرؤية المملكة 2030″، حيث قام رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية بتسليم الكتيب لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي. كما قدم وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني الكتيب كهدية لأصحاب المعالي الوزراء. يشتمل هذا الكتيب على أسماء الشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من مشروع رؤية “المملكة 2030” والتي حضرت المنتدى.
ثم سلّم وزير التجارة والاستثمار رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض. يتيح هذا المكتب للمنظمة العمل على التسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي. “الذيب” يستقبل نائب محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي.
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
شهد أصحاب المعالي الوزراء التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية. شملت هذه الاتفاقيات: اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر، ومذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بكفاءة، ومذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة، ومذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة، ومذكرة في صناعة البلاستيك، ومذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية، ومذكرة لإنتاج الأنابيب، ومذكرة في مجال الأعمال المالية. عاصفة الحزم: تصدي لحرس الحدود لتسلل الحوثيين.
جلسة حوارية حول رؤية المملكة 2030
بدأت بعد ذلك جلسة حوارية شارك فيها معالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة. أدار الجلسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، وتناولت “رؤية المملكة 2030” وأبرز محاورها الاقتصادية، والفرص الاستثمارية الواعدة التي ستتحقق من خلالها.
ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار كلمة أكد فيها أن العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية واليابان تشهد تطورًا ملموسًا في كافة المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأوضح أنه بدعم من حكومتي البلدين، وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2015. المملكة هي أكبر مصدر للنفط لليابان، واليابان هي ثالث أهم شريك تجاري للمملكة، وتتركز الاستثمارات اليابانية في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. المملكة العربية السعودية.
