الفوترة الإلكترونية: إلزام القطاع الخاص

تغطيات – الرياض:

تعتبر الفوترة الإلكترونية ضرورة ملحة في الوقت الحالي، حيث أكدت وزارة التجارة والاستثمار على إلزام القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من بداية العام الهجري المقبل 1438. تأتي هذه الخطوة بهدف تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الفوترة الإلكترونية وإلزام المنشآت التجارية

أوضح مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار أن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق نظام الدفاتر التجارية. لذلك، يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تتناسب مع طبيعة تجارته وأهميتها. في الواقع، يهدف هذا النظام إلى ضمان بيان المركز المالي بدقة، وتوضيح الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتجارة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية.

أهمية الدفاتر التجارية الإلكترونية

يشير التوجه الجديد إلى أن تكون هذه الدفاتر التجارية بأنظمة وفواتير إلكترونية، وذلك تماشياً مع التطورات الاقتصادية. نتيجة لذلك، ستتمكن المنشآت من إدارة سجلاتها المالية بكفاءة أكبر. ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه يساهم في تسهيل عمليات التدقيق والمراجعة.

أمر سامٍ بتطبيق الفوترة الإلكترونية

أخطرت وزارة التجارة والاستثمار مجلس الغرف السعودية بصدور أمر سامٍ يقضي بالموافقة على حث منشآت القطاع الخاص في المملكة، بجميع مستوياتها وفئاتها، بتهيئة أوضاعها المحاسبية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا الإلزام المنشآت المعفاة من مسك الدفاتر التجارية، والتي لا تزيد رؤوس أموالها على 100 ألف ريال. لذلك، يجب على جميع المنشآت تطبيق أنظمة فواتير إلكترونية لمبيعاتها. لمزيد من الأخبار حول قرارات وزارة التجارة.

ختاماً، يمثل تطبيق الفوترة الإلكترونية خطوة هامة نحو تطوير القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني. اكتشف المزيد حول صحة الجهاز الهضمي.