تعتبر قضية خلية العبدلي من أبرز القضايا الأمنية التي شهدتها الكويت في السنوات الأخيرة. فقد أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس حكم أول درجة بإعدام المتهم الأول في هذه القضية، والتي تتهم 26 شخصًا بالتخابر مع إيران وحزب الله. لذلك، تثير هذه القضية تساؤلات حول الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي.
تأييد حكم الإعدام في قضية خلية العبدلي
أكدت محكمة الاستئناف الكويتية حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول في قضية خلية العبدلي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس 12 متهماً لمدة 15 عامًا، وقضت ببراءتهم من تهمة الانضمام إلى حزب الله. ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
تفاصيل الحكم السابق في قضية الخلية الإرهابية
في 12 يناير الماضي، أصدرت محكمة الجنايات حكمها في قضية “خلية العبدلي”. وقضت بإعدام المتهم الأول، وهو إيراني هارب من البلاد، وكذلك إعدام المتهم الـ 23. علاوة على ذلك، حكمت المحكمة على المتهم السادس بالسجن المؤبد. كما قضت بحبس 15 متهماً لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثالث لمدة 10 سنوات.
قرارات أخرى في القضية
بالإضافة إلى الأحكام المذكورة، قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين الخامس والـ 24 والـ 26. كما قضت بتغريم المتهم الـ 25 خمسة آلاف دينار كويتي. نتيجة لذلك، حكمت المحكمة بحبس متهم آخر لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
التهم الموجهة للمتهمين
يواجه المتهمون في القضية تهمًا خطيرة، بما في ذلك “ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”، و”السعي والتخابر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية”. في الواقع، تعتبر هذه التهم من أخطر التهم التي يمكن توجيهها للأفراد في الكويت.
بداية القضية وضبط الخلية الإرهابية
تعود جذور القضية إلى أغسطس عام 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية. تم خلال عملية الضبط مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي. الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في نوفمبر المقبل.
