أهداف وزارة التجارة والاستثمار هي محور أساسي في برنامج التحول الوطني، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. أقر مجلس الوزراء هذه الأهداف الاستراتيجية، والتي تتضمن تسعة محاور رئيسية و 34 مبادرة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
أهداف استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال
تهدف وزارة التجارة والاستثمار إلى توفير بيئة تجارية عادلة ومحفزة، بالإضافة إلى بناء ثقة المستهلك في المنتجات المتوفرة في السوق. لذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل في هذه المنشآت.
تعزيز حقوق المستهلك والتاجر
تؤكد الوزارة على أهمية توفير بيئة عادلة تحفظ حقوق كل من المستهلك والتاجر. في الواقع، تسعى إلى حماية الطرفين من الممارسات التجارية غير السليمة. نتيجة لذلك، يتم تعزيز الثقة في المنتجات المباعة من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على زيادة وعي المستهلك بالحقوق والمنتجات.
زيادة التنافسية في بيئة الأعمال
أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية ورفع تنافسية المملكة. ختاماً، تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإطلاق مراكز الخدمة الشاملة الإلكترونية للمستثمرين، بالإضافة إلى مركز الأعمال التجارية وهيئة تسجيل الشركات.
الاستثمار الوطني والفرص الاستثمارية
تهدف الأهداف الاستراتيجية للوزارة إلى زيادة الفرص الاستثمارية من خلال الإنفاق الحكومي على القطاعات الواعدة. من ناحية أخرى، يتم التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لتوليد فرص استثمارية جديدة. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين الاستثمارات النوعية من خلال تسهيل تقديم الخدمات والتراخيص.
دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تولي الوزارة اهتماماً خاصاً برفع ثقافة ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الشركات والمؤسسات الناشئة. لذلك، يتم نشر ثقافة ريادة الأعمال كركيزة أساسية للشباب، وتقديم الدعم لتأهيلهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم مسرعات وحاضنات الأعمال وتطوير برامج العمل الحر.
كما تسعى الوزارة إلى زيادة البرامج التمويلية والاستثمارية والتطويرية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نتيجة لذلك، يتم خلق المزيد من فرص العمل في هذه المنشآت وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لها. ومن الجدير بالذكر إنشاء مراكز الخدمة الشاملة والبوابة الإلكترونية الموحدة وتوفير البيانات اللازمة للقطاع.
مؤشرات الأداء والأهداف المستقبلية
يتم قياس تحقيق هذه الأهداف من خلال مؤشرات أداء إقليمية وعالمية. تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى رفع ثقة المستهلك من 106 إلى 115 نقطة، وزيادة نسبة السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس من 62% إلى 80% بحلول عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى زيادة عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 50 ألف إلى 104 آلاف شركة، ورفع نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال إلى 70 مليار ريال بحلول عام 2020.
أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
لم تغفل الوزارة أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقطاع التجاري في المملكة. لذلك، تستهدف مؤشرات الأداء رفع نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 21%، وزيادة نسبة العاملين فيها من 51% إلى 53%. علاوة على ذلك، تهدف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33% إلى 35% بحلول عام 2020.
برامج ومبادرات لتحقيق الأهداف
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار عدداً من البرامج والمبادرات للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف. من بينها، إنفاذ حقوق المستهلك، وإطلاق المعايرة القانونية للتحقق من دقة أجهزة القياس، وإنفاذ الممارسات التجارية المناسبة، وإطلاق برنامج سلامة المنتجات، وإنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، تسعى الوزارة إلى إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال، وتطوير برامج العمل الحر، وإقامة الحملات التوعوية والملتقيات، وتطوير برامج الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، وإطلاق برنامج الامتياز التجاري، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد. تخصّصي العيون يُحذر من شراء هذه النوعية من النظارات.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المبادرات تطوير الخدمات التمويلية، وتأسيس مراكز للخدمات ومراكز الاتصال، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك والتاجر، وإطلاق فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومراجعة أنظمة ولوائح الوزارة.
واهتمت مبادرات الوزارة بمكافحة التستر من خلال إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. كما تضمنت المبادرات إطلاق مركز الخدمة الشاملة الإلكتروني للمستثمرين، وإنشاء هيئة تسجيل الشركات، وحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة. شرطة الرياض تطيح بمواطن امتهن السرقة من المركبات المتوقفة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التجارة والاستثمار من خلال ويكيبيديا.
