اتفاقية تيران وصنافير هي موضوع نقاش واسع في مصر والسعودية. يوضح هذا المقال نص الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية وتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير.
نص اتفاقية تيران وصنافير الكامل
انطلاقاً من الروابط الأخوية القوية التي تربط الشعبين المصري والسعودي، وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تم توقيع هذه الاتفاقية. لذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز المصالح المشتركة والعلاقات الطيبة بين البلدين. علاوة على ذلك، تأتي هذه الاتفاقية في إطار محضر الاجتماع الختامي للجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية الموقع في 7 أبريل 2016.
المادة الأولى: تحديد خط الحدود البحرية
تحدد المادة الأولى كيفية تحديد خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية. في الواقع، يبدأ خط الحدود من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي ستتفق عليها الدول الثلاث لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك، يمتد خط الحدود من هذه النقطة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقاً للإحداثيات الجغرافية المحددة. ومن الجدير بالذكر أن النظام الجيوديسي العالمي 84 هو المرجع المستخدم للإحداثيات الجغرافية.
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية: الخرائط والإحداثيات
توضح المادة الثانية دور الخرائط والإحداثيات في تحديد خط الحدود. في الواقع، مرفقة بالاتفاقية خارطة مجمعة من خرائط الأدميرالية البريطانية، وهي للإيضاح فقط. نتيجة لذلك، يعتبر المرجع الأساسي لخط الحدود هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى. ختاماً، تضمن هذه الإحداثيات دقة تحديد الحدود.
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: التصديق والنفاذ
تتناول المادة الثالثة إجراءات التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ. لذلك، يتم التصديق على الاتفاقية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليها في القاهرة في الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.
أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، مجدي العجاتي، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، والتي تتعلق بنقل تبعية جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية، سيتم إرسالها قريباً إلى مجلس النواب. علاوة على ذلك، أكد أن الحكومة تعد ملفاً شاملاً يضم جميع الخرائط والوثائق الداعمة لموقفها لإرساله إلى البرلمان. للمزيد حول التطورات السياسية في المنطقة، يمكنك الاطلاع على غارات التحالف على صنعاء: آخر المستجدات.
