تغطيات – متابعات :
تعتبر خسائر بن لادن منذ حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي وإعلان الأزمة المالية من أبرز القضايا الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. يناقش هذا المقال مراحل الأزمة، والخسائر المتكبدة، والحلول المقترحة، بما في ذلك إعلان الإفلاس. لذلك، من المهم فهم الأبعاد المختلفة لهذه الأزمة وتأثيرها على قطاع البناء والعمالة.
أسباب وتطور خسائر بن لادن
بدأت أزمة مجموعة “بن لادن” بسقوط الرافعة في الحرم المكي، والذي أسفر عن مقتل ما يقارب 107 أشخاص. نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد المجموعة. شملت هذه الإجراءات وقف التعاقد معها في مشروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، بالإضافة إلى منع سفر مجلس إدارة المجموعة. علاوة على ذلك، أدت هذه الإجراءات إلى تكبد الشركة خسائر تجاوزت 100 مليار ريال.
من ناحية أخرى، تمتلك الشركة 15 مشروعًا في مرحلة التأهيل داخل المملكة وخارجها، تبلغ قيمتها الإجمالية 140 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ 220 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أن مستحقات الشركة في عام 2017 وصلت إلى 4.8 مليار ريال، بينما انخفضت في عام 2018 إلى 595 مليون ريال. في الواقع، تبلغ قيمة القروض المستحقة على الشركة 25 مليار ريال.
تأثير الأزمة على العمالة
نتيجة للأزمة، قامت مجموعة “بن لادن” بإنهاء خدمات 50 ألف عامل من موظفيها، معظمهم من المصريين. ختاماً، منحتهم الشركة تأشيرة خروج نهائي، إلا أن العمال رفضوا المغادرة إلا بعد صرف مستحقاتهم عن مدة تصل إلى 4 أشهر. لذلك، أدت هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المرتبطة بها.
الحلول المقترحة للخروج من الأزمة
تضمن التقرير أربعة حلول رئيسية للخروج من الأزمة. أولاً، بيع مشاريع عقارية تحت الإنشاء. ثانياً، التخارج من صفقات المقاولات التي فازت بها الشركة. ثالثاً، إعلان الإفلاس. وأخيراً، التأميم باستحواذ الحكومة على 60% من الشركة. في الواقع، يعتبر إعلان الإفلاس أحد الخيارات المطروحة، ولكنه يحمل مخاطر كبيرة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول التعديات العقارية في جدة من خلال تعديات جدة: إحباط 3 ملايين متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن البحث عن معلومات حول أزمة الشركات الكبرى في الإفلاس.
