تصدير الأسمنت والحديد أصبح متاحًا لمصانع الأسمنت والحديد في السعودية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. يهدف هذا القرار إلى الاستفادة من الفائض الكبير في الإنتاج المحلي، والذي تجاوز 21 مليون طن من الكلنكر، أي ما يعادل إنتاج 4 أشهر تقريبًا. لذلك، يأتي هذا التصدير في وقت مناسب لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل السماح بتصدير الأسمنت والحديد
أكد الدكتور أحمد بن عبده زقيل، نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، أن القرار جاء في توقيت مناسب ومنتظر. علاوة على ذلك، أوضح أن هناك حاجة لتفصيل وشرح بعض الضوابط التي وردت من وزارة التجارة. في الواقع، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الصادرات السعودية.
ضوابط تصدير الأسمنت
تتضمن الضوابط الخاصة بتصدير الأسمنت عدة شروط مهمة. من بين هذه الشروط، يجب أن يكون المصدر مصنعًا مرخصًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوفر لدى كل مصنع مخزون استراتيجي من مادة الكلنكر لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي. ختاماً، يجب ألا يكون قد مضى عام على استيراد الكميات التي استفادت من الدعم الحكومي.
نتيجة لذلك، تتيح هذه الضوابط الحفاظ على الأمن الاستراتيجي للإمدادات المحلية. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة تحتفظ بحق إيقاف العمل بالقرار إذا رأت الحاجة إلى استيراد الإسمنت.
تصدير الحديد والطلب المتزايد
بالإضافة إلى السماح بتصدير الأسمنت، تم أيضًا السماح بتصدير الحديد وفق ضوابط محددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة. في الواقع، بدأت بالفعل العديد من الشركات في تلقي طلبات واتصالات من تجار الأسمنت في اليمن بهدف الشراء. لذلك، من المتوقع أن تكون اليمن من أهم الجهات المستقطبة لصادرات الأسمنت السعودية.
علاوة على ذلك، طالبت وزارة التجارة والصناعة مجلس الغرف السعودية بالتعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية. يهدف هذا التعميم إلى إبلاغ جميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والأسمنت الراغبين في التصدير بمراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
لمزيد من المعلومات حول القرارات الاقتصادية في السعودية، يمكنك زيارة هيئة تنظيم الكهرباء تكشف حقيقة رفع التعرفة الكهربائية.
يمكنك أيضاً الاطلاع على معلومات إضافية حول صناعة الأسمنت على ويكيبيديا.
