التجارة قامت مؤخراً بإحالة مسؤولي 24 شركة للتحقيق خلال الأشهر الماضية. وذلك بسبب وجود مخالفات تتعلق بأحكام نظام الشركات. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حماية حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري. لذلك، تشدد الوزارة على ضرورة التزام جميع الشركات بالأنظمة والقوانين.
تحقيقات وزارة التجارة في مخالفات الشركات
قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة عدد من مسؤولي الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. بلغ عدد الشركات المحالة 12 شركة مساهمة و 11 شركة ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى مصفي شركة تضامنية. نتيجة لذلك، وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية إلى 24 شركة.
أبرز المخالفات التي تم رصدها
تمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية المتعلقة بإشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري. علاوة على ذلك، شملت المخالفات عدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها. كما تضمنت التأخر في إصدار الميزانيات السنوية وعدم الالتزام بتزويد المساهمين بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات. ومن الجدير بالذكر أيضاً، عدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
مخالفات إضافية وإجراءات الوزارة
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المخالفات عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها. هذه المخالفات تتعارض مع المواد (23،10، 66،69،84،89،164،171، 172، 174،175) من نظام الشركات. في الواقع، اتخذت الوزارة كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام.
أكدت الوزارة أنها سوف تتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات. في الوقت نفسه، تشدد على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات، من مديرين وأعضاء مجالس إدارة، بالنصوص الواردة في نظام الشركات. لذلك، من المهم سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن وضع خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين. ويكيبيديا تقدم معلومات إضافية حول حماية المستثمرين. هذا يأتي وفقاً للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ، والمتضمن نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
علاوة على ذلك، يمكنك الاطلاع على المزيد حول سعر النفط يقترب من 62 دولاراً. كما يمكنك معرفة المزيد عن أرامكو السعودية تؤسس مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”.
