تزوير بلد المنشأ للمنظفات: ضبط معمل بالمدينة

تعتبر قضية تزوير بلد المنشأ للمنظفات من القضايا الهامة التي توليها وزارة التجارة والصناعة اهتماماً بالغاً، وذلك لحماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. لذلك، قامت الفرق الرقابية بضبط معمل غير مرخص في المدينة المنورة متورط في هذه المخالفة.

ضبط معمل يزوّر بلد المنشأ للمنظفات في المدينة المنورة

قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة بضبط معمل غير مرخص يقع داخل إحدى المزارع في المدينة المنورة. في الواقع، تبين أن العاملين في المعمل يقومون بتزوير بلد المنشأ لمواد التنظيف مجهولة المصدر، مدعين أنها صنعت في “تركيا” بهدف تسويقها وبيعها للمحلات التجارية. نتيجة لذلك، حجزت الوزارة حوالي 150 ألف عبوة لأصناف مختلفة من المنظفات، وتم إغلاق المقر واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية.

تفاصيل البلاغ والكشف عن المخالفات

تلقت الوزارة بلاغاً بوجود معمل داخل مزرعة خاصة بمخطط الملك فهد شرق المدينة المنورة. وبعد مباشرة البلاغ، اتضح أثناء التفتيش والمعاينة وجود كميات كبيرة من المواد الخام لإعداد أنواع مختلفة من صابون الأيدي السائل والجاف، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المناديل الورقية رديئة الصنع. علاوة على ذلك، كان يتم إعادة تعبئة هذه المواد في عبوات معدة خصيصاً لذلك، مع تزوير بلد المنشأ بكتابة عبارة “صنع في تركيا”.

مخالفات أخرى في المعمل

كما رصد المراقبون عدم توافر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، وسوء نظافة الموقع المعد لذلك، وافتقاده لوسائل السلامة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المخالفات تشكل تهديداً لصحة وسلامة المستهلكين.

الكميات المضبوطة

بلغت الكميات التي تم ضبطها وحجزها حوالي 150 ألف عبوة من صابون غسل الأيدي الجاف وسائل غسل الأواني المنزلية، ومنظفات زجاج السيارات، والتي كانت مُجهزة لتسويقها على المحلات التجارية في المنطقة. لذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسويق هذه المنتجات المخالفة.

جهود وزارة التجارة الرقابية

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتنفيذ حملاتها الرقابية على المصانع والمعامل والمستودعات في مختلف مناطق المملكة. تهدف هذه الحملات إلى التحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين. ضبط المخالفات العمالية جزء من هذه الجهود.

تأكيد الوزارة على العقوبات

تؤكد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المستهلكين.

دعوة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات

تدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900. خطط إنتاج الطاقة الشمسية هي مثال على المشاريع التي تدعمها الوزارة.

لمزيد من المعلومات حول حماية المستهلك، يمكنك زيارة حماية المستهلك على ويكيبيديا.