تغطيات – واس :
يهدف هذا المقال إلى توضيح شروط واضع اليد على الأراضي الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي. تناول المجلس في جلسته الأخيرة العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك نتائج المباحثات مع رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الخطط الاقتصادية والتنموية للمملكة. كما بحث المجلس في سبل تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية المصالح الوطنية.
شروط واضع اليد على الأراضي الحكومية: التفاصيل الكاملة
أكد مجلس الوزراء على أهمية تنظيم عملية التعدي على الأراضي الحكومية، ووضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الدولة والمواطنين. لذلك، قرر المجلس الموافقة على عدد من الترتيبات التي تتيح للجهات الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض داخل حدود التنمية العمرانية، بشرط استغلالها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية.
حقوق وواجبات واضع اليد
يمنح القرار واضع اليد حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من الأرض، مقابل أجرة تقدرها الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل عن أجرة المثل. ولكن، هناك شروط يجب الالتزام بها، منها ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب أو في مناطق المياه غير المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية في إنهاء حق الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر. ومن الجدير بالذكر أن واضع اليد يتعهد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وفي حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة، فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخرى
لم يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على مناقشة موضوع الأراضي الحكومية فحسب، بل تناول أيضاً عدداً من القضايا الأخرى الهامة. فقد نوه المجلس بما صدر عن الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، واطلع على أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة. كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا بشأن شرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية.
نتيجة لذلك، وافق المجلس على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعي البترول والغاز. كما وافق المجلس على تعديل اسم معهد الدراسات الدبلوماسية إلى معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان.
مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية
أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب. كما أدان المجلس الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية. في الواقع، أكد المجلس على التزام المملكة بمبادئها الثابتة في سياستها الخارجية، الملتزمة بالمواثيق الدولية، والمدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية.
بالإضافة إلى ذلك، أدان المجلس تدخل الحكومة الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واعتبره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي. ختاماً، أعرب المجلس عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة في قرارها بسحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
صرف مساعدات للمتضررين من العمليات العسكرية باليمن
المملكة العربية السعودية – ويكيبيديا
