إسناد عقود أنكحة غير السعوديين للمأذونين هو موضوع القرار الأخير الذي أصدره وزير العدل. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تسهيل إجراءات الزواج لغير السعوديين في المملكة.
إسناد عقود أنكحة غير السعوديين للمأذونين: تفاصيل القرار
أصدر الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف، قرارًا بإسناد عقود الأنكحة لغير السعوديين إلى المأذونين. في الواقع، كان هذا الإجراء سابقًا من اختصاص المحاكم. علاوة على ذلك، يهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل تدفق الدعاوى المتعلقة بالزواج.
أسباب اتخاذ القرار
أوضح رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة، مسلم بن ضيف الله السحيمي، أن هذا الإجراء جاء استجابة للتوصيات الواردة من لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهائيات إلى المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى ما ورد للوزارة من المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الأحوال الشخصية. نتيجة لذلك، قضى القرار بالترخيص لعدد كاف من مأذوني الأنكحة لإجراء عقود الأنكحة التي يكون طرفاها غير سعوديين.
آلية التنفيذ
بموجب القرار، ستقوم وكالة الوزارة لشؤون التوثيق بتعديل النماذج اللازمة لإجراء عقود الأنكحة لغير السعوديين. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار سيبدأ العمل به بعد 120 يومًا من تاريخ صدوره الأحد الماضي. ختاماً، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الزواج لغير السعوديين في المملكة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون القانونية من خلال أخبار الأمطار في مناطق المملكة.
لمزيد من المعلومات حول القضايا الاجتماعية، يمكنك زيارة قصة مسنة في عرعر.
كما يمكنك معرفة المزيد عن Marriage in Saudi Arabia على ويكيبيديا.
