
تغطيات – واس :
مجلس الوزراء يقرر تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وذلك في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها. لذلك، يأتي هذا القرار في سياق دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام. علاوة على ذلك، يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الهيئة في ضمان جودة التعليم ورفع مستوى الأداء في جميع المراحل التعليمية.
جلسة مجلس الوزراء ومستجدات الأحداث
في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقاءاته ومشاوراته مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس جمهورية أوغندا، وأعضاء المعارضة السورية، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي. ورحب المجلس بإعلان الرياض والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً رؤية خادم الحرمين الشريفين ببذل قصارى الجهد لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول المجلس.
كما تطرق المجلس إلى الإشادة العربية والدولية باستضافة المملكة لاجتماع المعارضة السورية، دعماً لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية. في الواقع، تعتبر المملكة من الدول الفاعلة في دعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.
قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مؤكداً حرص المملكة على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لظاهرة الإرهاب. وشدد المجلس على ما أكدته المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الأمم المتحدة بشأن التنمية الاجتماعية، وأن دول المجلس بادرت إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد المجلس بما أعلنته قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من المليشيات الحوثية، وجدد استنكار المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية في أفغانستان والكاميرون. نتيجة لذلك، تؤكد المملكة على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.
تعديلات على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالإضافة إلى خبراء وممثل عن القطاع الخاص. ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة وكفاءتها في أداء مهامها.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة النقل، وأقرّ الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.
