
التستر في قطاع البناء هو محور حملة تفتيشية شاملة أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في مختلف مناطق المملكة. تهدف هذه الحملة إلى ضبط المخالفين لأحكام نظام مكافحة التستر، وحماية البيئة التجارية النظامية. لذلك، تواصل الوزارة جهودها لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
حملة تفتيشية شاملة على المتسترين في قطاع البناء
نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة واسعة النطاق على المتسترين في قطاع مواد البناء والتشييد. في الواقع، تم تفتيش أكثر من 2000 منشأة تجارية متخصصة في بيع مواد البناء خلال هذه الحملة. علاوة على ذلك، تم استدعاء ملاك 126 منشأة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم، وذلك بعد الاشتباه بوجود تستر تجاري نتيجة لضبط أدلة ومستندات ذات صلة.
نتائج الحملة والإجراءات المتخذة
أظهرت الحملة التفتيشية ضبط أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري في محال بيع مواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإغلاق 67 مقراً بسبب عدم نظامية أعمالها وهروب العاملين فيها. نتيجة لذلك، تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية عليهم.
العقوبات المترتبة على التستر التجاري
تطبق وزارة التجارة والصناعة عقوبات صارمة على المخالفين لأنظمة مكافحة التستر. من ناحية أخرى، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد. كما تشمل العقوبات إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. ختاماً، قد تتضمن العقوبات إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
جهود مستمرة لمكافحة التستر
تؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى باستمرار للحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية، وتمكين المواطنين من العمل التجاري. لذلك، تحذر الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة، مما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
الإبلاغ عن حالات التستر التجاري
تدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجود أدلة على ذلك. يمكن الإبلاغ عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الوزارة مكافأة مالية للمتعاونين في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها. التستر التجاري هو جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات.
أيضاً، يمكنك معرفة المزيد عن أهمية توافر أدوات السلامة.