التستر التجاري: بلاغ تستر يقود لكشف وافد يدير 10 محال تزاول أنشطة استيراد وبيع الساعات.
ما هي قضية التستر التجاري الأخيرة؟
تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها المكثفة لمكافحة التستر التجاري. لذلك، كشفت الفرق الرقابية عن قضية تستر تخص مؤسسة متخصصة في استيراد وبيع الساعات. وقد تم ضبط المؤسسة التي تدير عشرة فروع في مناطق مختلفة من المملكة. وبينت الأدلة المادية أن وافداً من جنسية عربية يتولى إدارة المؤسسة، بينما يتستر عليه مواطن مقابل مبلغ شهري ثابت.
تفاصيل القضية والتحقيقات
أظهرت التحقيقات الأولية أن الوافد مسؤول عن استيراد البضائع من الصين. بالإضافة إلى ذلك، استدعت الوزارة جميع الأطراف المعنية للاستماع إلى أقوالهم. وتهدف الوزارة إلى إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
بدأت القضية بتلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين. في الواقع، كان هناك اشتباه بوجود تستر تجاري في مؤسسة شهيرة لتجارة الساعات. وكشفت التحريات عن وجود فروع عديدة للمؤسسة يديرها الوافد دون إشراف المواطن المسجل باسمه. علاوة على ذلك، عثر المراقبون على مستندات تثبت أن الوافد يتصرف كمالك المؤسسة، بما في ذلك دفاتر شيكات موقعة وختم توقيع المالك.
جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين لأنظمة مكافحة التستر. نتيجة لذلك، قامت الوزارة بضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق الأنظمة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين.
التشهير بالعقوبات
الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، ومنع ممارسة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ما هو نظام مكافحة التستر؟
وفقاً لنظام مكافحة التستر، يُعتبر مخالفاً أي مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يمكّن غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري. كما تنص المادة الأولى من النظام على أنه لا يجوز لغير السعودي ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته.
تحذيرات وزارة التجارة
تؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين. ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية. تهدف الوزارة إلى الحد من ظاهرة التستر وإيجاد بيئة تجارية نظامية وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
تشجيع الإبلاغ عن التستر
كما تحث وزارة التجارة والصناعة المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري. لذلك، تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون، تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها. لمعرفة المزيد عن مؤشر مقدمي الخدمات.
يمكنك أيضاً الاطلاع على كيف تختصر الكهرباء الإجراءات.
لمزيد من المعلومات حول التستر التجاري، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
