تعتبر التعرفة الجديدة للمياه في المملكة خطوة هامة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الثروة المائية. أعلنت وزارة المياه والكهرباء عن بدء تطبيق هذه التعرفة اعتباراً من 5 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر 2015م. لذلك، يهدف هذا القرار إلى إعادة هيكلة أسعار المياه وخدمات الصرف الصحي، مع التأكيد على عدم تأثيره سلبًا على المواطنين.
التعرفة الجديدة للمياه: الأهداف والتفاصيل
يهدف تطبيق التعرفة الجديدة للمياه إلى الحد من الاستهلاك المرتفع للمياه في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية. في الواقع، جاء هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 9 فبراير 1436هـ. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مستويات الترشيد المأمولة في استهلاك المياه.
نطاق تطبيق التعرفة الجديدة
تقتصر التعرفة الجديدة للمياه على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة. ومن الجدير بالذكر أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت عدم وجود أي تأثير سلبي على المواطنين. نتيجة لذلك، ستساهم هذه التعرفة في تقليل الهدر المائي والحد من الاستهلاك العالي في هذه القطاعات.
تصنيفات التعرفة الجديدة
يتضمن القرار عدة تصنيفات للتعرفة الجديدة، وذلك وفقًا لنوعية القطاع وشرائح الاستهلاك المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، دعت وزارة المياه والكهرباء الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل التعرفة الجديدة على موقعها الإلكتروني: www.mowe.gov.sa. لذلك، يمكن للمستهلكين والجهات المعنية فهم آليات التسعير الجديدة وتطبيقها.
في ختاماً، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستدامة المائية وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول مبادرات الأمن الفكري في المملكة من خلال هنا.
كما يمكنك متابعة آخر أخبار المملكة، مثل استقبال ولي العهد للوزراء من الدول الشقيقة، من خلال هذا الرابط.
