تغطيات – الرياض :
تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أهمية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات، وتحذر من تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. لذلك، يجب على جميع الشركات الالتزام بالأنظمة المحددة.
أهمية إيداع القوائم المالية والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عدم تهاون الوزارة في تطبيق العقوبات النظامية على مسئولي الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بإيداع القوائم المالية في برنامج “قوائم” قبل التاريخ المحدد. علاوة على ذلك، سيتم إيقاف سجلات الشركات المخالفة دون استثناء في حال التأخر عن الفترة النظامية بستة أشهر من نهاية السنة المالية.
نتيجة لذلك، قد يتعرض المخالفون لعقوبة السجن وغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 229 من نظام الشركات. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان التزام الشركات بتقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة.
تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات
تنص المادة 229 من نظام الشركات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسئول في شركة لا يمتثل لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات عدم التعاون في إطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات، أو عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
أهمية برنامج “قوائم”
يشار إلى أن برنامج “قوائم” هو إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً. في الواقع، يدعم هذا البرنامج مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، ويسرع عملية تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية.
علاوة على ذلك، يوفر البرنامج قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، ويربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة “ISIC” المعتمد من الأمم المتحدة. التصنيف القياسي العالمي للأنشطة سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات.
ختاماً، تشدد الوزارة على أهمية المسارعة في إيداع القوائم المالية من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك لتجنب إيقاف السجلات التجارية وتطبيق العقوبات.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول استهداف السعودية لتوريد المعادن.
